تداول أراض مفوترة في الرياض

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن تداول 39 % من مساحات الأراضي المطوّرة التي طُبقت عليها الرسوم وصَدرت عليها "الفوترة" خلال الدورة الأولى للمرحلة الثانية الصادرة في 1444ه في مدينة الرياض، إذ تجاوزت مساحات تلك الأراضي أكثر 7.5 ملايين م2، والتي من شأنها توفير ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية وتجارية.
وأوضح البرنامج أن جهوده في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي؛ أسهمت في دخول أكثر من 2000 قطعة أرض ضمن حيّز التداول والبيع والشراء في السوق العقارية، تمهيدًا لوضعها ضمن المعروض العقاري أو إعمارها، وذلك بين الدورتين الفوتريتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية في مدينة الرياض، حيث أُصدر في الدورة الثانية أكثر من 4 آلاف فاتورة على مساحات تصل إلى 19 مليون م2، داعياً ملَّاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء في المملكة ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر ، والمرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد، وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ، وتُصرف المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة والخدمات إليها.