"%39" من أراضي الرياض "المفوترة" بحيّز "التداول"

أكد برنامج الأراضي البيضاء تداول 39% من مساحات الأراضي المطوّرة التي طبقت عليها الرسوم وصدرت عليها "الفوترة"، وذلك خلال الدورة الأولى للمرحلة الثانية الصادرة في 1444ه بالرياض.
وأوضح البرنامج، خلال بيان، أن مساحات تلك الأراضي تتجاوز 7.5 مليون متر مربع، وتوفر ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية وتجارية.
وأشار إلى أن جهوده في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي؛ أسهمت في دخول أكثر من ألفَيْ قطعة أرض ضمن حيّز التداول والبيع والشراء في السوق العقارية، تمهيدًا لوضعها ضمن المعروض العقاري أو إعمارها، وذلك بين الدورتين الفوتريتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية في مدينة الرياض.
وبيّن أنه تم في الدورة الثانية إصدار أكثر من 4 آلاف فاتورة على مساحات تصل إلى 19 مليون متر مربع، داعياً ملاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
ودعا البرنامج ملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري؛ بما يهدف لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مع مراعاته لموانع التطوير التي قد تواجه بعض الملاك، ضمن التوجه الإستراتيجي للمدينة، والتطوير الحضري فيها.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد، فيما تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وفق "أخبار 24".
وتُصرف المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات، وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، لتطوير مشروعات البنية التحتية على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.