«الأراضي البيضاء»: 39% من مساحات الأراضي المطوّرة المفوترة في الرياض خلال 1444 دخلت حيّز التداول

كشف برنامج الأراضي البيضاء تداول 39% من مساحات الأراضي المطوّرة التي طُبقت عليها الرسوم وصَدرت عليها «الفوترة» خلال الدورة الأولى للمرحلة الثانية الصادرة في 1444 في مدينة الرياض، إذ تجاوزت مساحات تلك الأراضي أكثر من 7.5 مليون متر مربع، والتي من شأنها توفير ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية وتجارية.
وأوضح البرنامج أن جهوده في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي؛ أسهمت في دخول أكثر من 2000 قطعة أرض ضمن حيّز التداول والبيع والشراء في السوق العقارية، تمهيدًا لوضعها ضمن المعروض العقاري أو إعمارها، وذلك بين الدورتين الفوتريتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية في مدينة الرياض، حيث أُصدر في الدورة الثانية أكثر من 4 آلاف فاتورة على مساحات تصل إلى 19 مليون متر مربع، داعياً ملَّاك الأراضي الخاضعة للرسوم إلى المبادرة بإعمار أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.
كما جدد البرنامج دعوته لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مثل (مركز إتمام، ووكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري)؛ لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء، مع مراعاته لموانع التطوير التي قد تواجه بعض الملاك، ضمن التوجه الإستراتيجي للمدينة، والتطوير الحضري فيها.
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تتضمن ثلاث مراحل لتطبيق الرسوم، تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأرض المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد، وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث إنه وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء فإن المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات تُصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.