الاتحاد الأوروبي يخطط لعقوبات ضد النيجر

بدأت دول الاتحاد الأوروبي في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة، ويرفض الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة. ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب إفريقيا، بينما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل: إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية. وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف " تقويض الديمقراطية" في النيجر، ومن المرجح الاتفاق عليها قريبًا. كما أضاف دبلوماسي:" إن الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري يعتبرون مسؤولين".
ونددت معظم الدول الغربية؛ على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلاً عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقًا وتلين لهجتها أكثر.
من جهته، اتهم المجلس العسكري في النيجر، أمس، فرنسا باختراق المجال الجوي متسببة في قطع الاتصالات لساعات، كما اتهم أيضًا باريس بإطلاق سراح إرهابيين؛ لتنفيذ عمليات ضد المجلس. وقال المتحدث باسم الانقلابيين في النيجر أمادو عبدالرحمن: إن فرنسا متورطة في هجمات لزعزعة الاستقرار بالنيجر، مؤكدًا إطلاقها لسراح لنحو 16 إرهابيًا بشكل منفرد لتهديد الأمن. وأضاف أن طائرة فرنسية أقلعت من تشاد قامت بقطع الاتصالات لساعات، مشيرًا إلى أن قوات الجيش في حالة تأهب قصوى، مطالبًا الشعب بالالتفاف حول الجيش.
وفيما لا يزال رئيس النيجر المعزول، محمد بازوم حبيسًا في مقر إقامته منذ يوم 26 من يوليو، إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، ونفذته مجموعة من قادة الحرس الرئاسي، دعا الحزب الديمقراطي النيجري (الحزب الحاكم سابقًا، حزب بازوم) إلى التعبئة العامة لإنقاذ الرئيس. وطالب في بيان، أمس، المجتمع الدولي بالتدخل في البلاد لحل المسألة، كما أكد أن بازوم وعائلته يتعرضان لمعاملة مهينة، حيث قطعت عنه الكهرباء في معتقله. كذلك زعم أن بازوم منع عنه الغذاء، ولم يسمح لطبيبه بمعاينة وضعه الصحي.