«سرقة القرن» العراق يلاحق متورطين في

طالبت الحكومة العراقية، الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين؛ لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف إعلاميًا ب "سرقة القرن".
وقال رئيس هيئة النزاهة في العراق حيدر حنون أمس (الأحد) في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد: "قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة، ولها خصوصية؛ كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة، لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها".
وأضاف: "قضية سرقة الأمانات الضريبية لن تموت، ونقول لمرتكبي هذه الجريمة: لا تراهنوا على الزمن فإن مضي الأيام لم ينسنا الجريمة، وستبقى في ذاكرة الشعب اليومية، وكذلك فإن بقاءكم خارج القضبان تتمتعون بأموال العراق المسروقة لن يستمر طويلًا، وسنسلُك السبل كافة حتى نتمكن من تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقكم، ونؤمّن مثولكم أمام القضاء العادل، ونسترد منكم الأموال المسروقة".
ودعا حنون الدول التي يحمل المطلوبون بقضية سرقة الأمانات الضريبية جنسياتها، والهاربون إليها، والمحتمون بها، لأن تمكن هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية من الوصول إليهم، والتعاون في مجال استردادهم واسترداد الأموال التي سرقوها بغية تأمين مثولهم أمام القضاء العراقي لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية بحقهم.
وطبقاً للقاضي حنون، فإن الإشارات الحمراء التي تم تنظيمها لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) تشمل كلًا من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، وكذلك السكرتير الخاص في الحكومة السابقة، وهم يحملون الجنسية الأمريكية". كما أعلن عن تنظيم "النشرة الحمراء بخصوص وزير المالية في الحكومة السابقة (علي عبد الأمير علاوي)، وهو يحمل الجنسية البريطانية"، مؤكدًا أن هؤلاء من كبار المتهمين بالقضية.
وطالب رئيس هيئة النزاهة العراقي الجهات المعنية في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا بتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم؛ وفقًا لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م المعدل، معربًا عن أمله في أن تتعاون الدولتان في تسليم المطلوبين والمتهمين المذكورين، وأن تثبتا دعمهما لجمهورية العراق في مجال مكافحة الفساد، ومنع انتشاره، واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة بالقول والفعل.