مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري يبحث مساهمة سوق الإسكان في الاقتصاد الوطني

اُختتمت مساء الأربعاء الماضي، أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري، تحت شعار "الفرص والتحديات في سوق الإسكان"، الذي نظمته "يوروموني"، في مدينة الرياض، بمشاركة وتنظيم كلًا من (برنامج الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والهيئة العامة للعقارات، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري)، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس برنامج الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضره نخبة من المختصين والقادة وكبار المستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأتاح المؤتمر للمشاركين من صناع السياسات والمنظمين الماليين والمصرفيين وصناديق الدولة والشركات ومقدمي رأس المال الخاص، الفرصة لاستكشاف وتقييم الأسواق الدولية والمشهد التنظيمي الجديد، والبحث في تطورات الأسواق المالية، وأسواق رأس المال، والمشهد التنظيمي الجديد والمشاريع الضخمة، والسيولة، وارتفاع أسعار الفائدة، وأهمية الحاجة للابتكار بهدف التغلب على التحديات الملحة وتسريع التحول في قطاع الإسكان السعودي.
من جانبه سلط الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان المهندس نوفل السلامة، الضوء على خطة الحكومة لزيادة النشاط في سوق العقارات وزيادة نسب التملك للأسر السعودية من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة وحلول تمويلية متعددة.
وفي السياق ذاته أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، إلى أنَّ القطاع العقاري حظي باهتمامٍ عالٍ من القيادة الرشيدة فخلال الفترة الماضية تم إصدار مجموعة تشريعات محدّثة ومدمجة بتنظيمات عديدة ممكّنة للاستثمار ، مؤكدًا بأن التشريعات الجديدة ساهمت في تطوير صناعة العقار وحفظ الحقوق واستقرار البيئة الاستثمارية ، وأنَّ الهيئة تعمل على الآن على مسارات مُهمة للقطاع العقاري تتمثل في دعم التقنيات العقارية وتحفيز الابتكار مما سيكون له الأثر على قطاع الإسكان بشكل خاص.
وناقشت جلسات المؤتمر التي شارك فيها قادة الفكر من جميع أنحاء العالم، مواضيع مثل " سوق الإسكان السعودي-المرحلة المقبلة (2024-2030) "و"الأسواق المالية وأسواق رأس المال" والعديد من المواضيع الهامة، ذكر سعادة م. محمد البطي من ضمنها، الاتفاقية التي وقعت في الربع الثالث من العام الماضي، بقيمة تزيد عن 40 مليار ريال سعودي بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والشركة الوطنية للإسكان، تتعلق بتطوير وتمويل محفظة مشاريع بين الوزارة والشركة لزيادة خيارات الإسكان للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى إطلاق صندوق التنمية العقارية للشركة السعودية للضمان الإسكاني "ضمانات" برأسمال استثماري بقيمة 18 مليار ريال سعودي. ويأتي تأسيس "ضمانات" بهدف خلق سوق ثانوي للرهن العقاري في المملكة،كما تهدف إلى تعزيز الحلول التمويلية وتعزيز تنمية سوق الرهن العقاري.
كما ناقشت الجلسات، الدور الرئيسي الذي تلعبه الرقمنة في قطاع الإسكان، وتوثيق 6 ملايين عقد إيجار إلكتروني، واعتمادها على آليات واضحة تساعد على ضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.