"المنافسة" تُخفّض الحد الأعلى للمقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي

عقد اليوم الاجتماع الواحد الثمانين لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أصحاب أعضاء المجلس.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 01 / 08 / 1444ه وحتى 29 / 09 / 1444ه، ونتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة، ونتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، وأقر عدداً من التوصيات , بالإضافة إلى استعراض تقرير مراجعة استراتيجية الهيئة للأعوام (2022-2025م) ودراسة السياسة الوطنية للمنافسة، وأبدى عدداً من الملاحظات والمرئيات، وأقر عدداً من التوجيهات.
وتناول المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، وأقر تحريك الدعاوى الجزائية ضد عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين، كما استعرض نتائج الدراسة والتحقيق في إحدى قضايا قطاع بيع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، ونتائج الدراسة والتحقيق في إحدى قضايا قطاع الخدمات البريدية واللوجستية مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، ونتائج التقصي والتحقيق في إحدى قضايا خدمات التأمين والاستثمار مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأصدر قراراً بحفظ القضايا؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة خلال الاجتماع قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة قطاعات، ومنها: قطاع جمع وتدوير النفايات البلدية، قطاع التعليم الأهلي والملابس الجاهزة، قطاع التعدين وتشغيل المحاجر، قطاع تعبئة وتوزيع الغاز المسال، كما وافق على خفض الحد الأعلى للمقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي، ليكون (250,000) ريال سعودي، بدلاً عن (400,000) ريال سعودي.