إنهم ذوو الإعاقة

تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الاعاقة في المملكة 7.1 في المائة أي مليون و 446 ألف شخص من مجموع السكان. وكُوِنَ لهم جهاز حكومي سُمي "هيئة الأشخاص ذوي الاعاقة"، التي تقول عن نفسها إنها "هيئة حكومية تهدف إلى تمّكين الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم، والعمل على تطوير الخدمات التي تُقدمُ لهم". وسوف نتطرق إلى أمر نعتقد أنه بسيط جداً لكن الهيئة أخفقت في فرضه على الجهات حكومية كانت أم أهلية. الأمر يتعلق بتسمية هذه الفئة، فقد أقر مجلس الوزراء الموقر الاسم الرسمي لهذه الفئة وهو: "الأشخاص ذوي الاعاقة".
وحتى اليوم يبدو أن هناك جهات لا تعلم عن اعتماد هذا الاسم عند الاشارة إلى ذوي الاعاقة.
وأول ما يصدمك عندما تذهب إلى مواقف السيارات في مستشفى أو بعض الجهات، بل ومواقف عمومية عامة في الشارع، أول ما يصدمك لوحات كُتبت بعبارات تخالف قرار مجلس الوزراء، مثل: مواقف مخصصة لذوي الهمم، مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لذوي القدرات الخاصة.
يتضح من ذلك أن من اعتمد هذه اللوحات لا يعلم شيئاً عن قرار مجلس الوزراء. والأغرب أنك تجد قيادات تعتقد بصحة هذه التسميات، وهذا فيه مخالفة صريحة لما تقرر رسمياً.
ألا يعلم هؤلاء أن كل إنسان لديه هممّة، وكل شخص لديه احتياجات خاصة، وكل مخلوق لديه قدرات خاصة.لكن ليس كل إنسان لديه إعاقة (جسدية أو عقلية). مع خالص المحبة والتقدير لهذه الفئة من أبنائنا وبناتنا لكن الالتزام بالاسم الرسمي صار واجباً منذ صدرت به الإرادة السامية.
ونعود إلى هيئة الأشخاص ذوي الاعاقة وهي المعنية مباشرةً برصد وتصحيح مثل هذه المخالفة، ونسألها: لماذا كانت ومازالت صامتة عن مثل هذه المخالفة الصريحة لقرار رسمي من أعلى سلطة في البلد؟ هل لابدّ من تقديم شكوى مكتوبة للهيئة؟ أليس لديها جولات تفتش فيها عن الإلتزام بكل ما يتصل بقضية الإعاقة؟
ولتعذرني هذه الهيئة عندما أقول إن كانت هيئة الأشخاص ذوي الاعاقة غفلت أو استهانت بمثل هذه الملاحظة البسيطة، فماذا يقال على غيرها من حقوق وأنظمة واحتياجات ذوي الاعاقة؟!!
وإلى هذه الهيئة وغيرها من مستشفيات وقطاعات حكومية وقطاع خاص وكل مسؤول عن مواقف السيارات نقول: اكتبوا العبارة التالية: (مواقف مخصّصة لذوي الإعاقة).
أما ضيق واتساع هذه المواقف ، فتلك قضية أخرى.