على غرار مستشفيات الأطفال، وغيرها من المستشفيات المتخصصة ، نطرح اليوم فكرة نأمل أن تجد النقاش الوافي، والتأمل الكافي، وصولاً إلى قرار شاف. نقول : هل إبتكار أو إنشاء مستشفيات خاصة بكبار السن، فكرة جديرة بالنقاش وفاءً لهذه الفئة من الآباء والأمهات.. وفاءً لأجيال أفنت أعمارها في تربية ورعاية الأبناء، وفي خدمة الوطن والمواطن في مختلف المهن. تذكر بعض الإحصائيات أن عدد كبار السن في المملكة يوشك أن يتخطّى حاجز المليونين، وقد يكون مرشحاً للإزدياد عطفاً على ارتفاع مستويات جودة الحياة. ونستذكر أنه في 4 يناير 2022 ، أصدرت الحكومة -أعزها الله- ممثّلة بأعلى سلطة تنفيذية وهو مجلس الوزراء ، قراراً مهماً جداً يتصل بكبار السن في المملكة (رجالاً ونساء) وهو: "نظام حقوق كبير السن ورعايته"، الذي تُوِجَ بمرسوم ملكي كريم ونشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" يوم الجمعة 14 يناير 2022م. تكوّن النظام من 23 مادة شكّلت نقلةً متقدمة في إحترام وتقدير ورعاية كبير السن وحفظ حقوقه غير أن المرء يتوقف بعد أكثر من عام ونصف من صدور النظام ليتساءل :هل وجدت موّاد النظام كلها حظها من التطبيق الفعلي على الواقع؟ هل فعّلت الجهات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص ما ورد في النظام وطبقته؟ وهل بدأ كبار السن يلمسون ذلك ويتحدثون عنه؟ يتفق الأبناء والأُسر على أن أكثر إحتياج الوالدين والوالدات من كبار السن هو الرعاية الصحية في ظروف تُرِيح وتضع كبار السن في المكانة التي تليق بهم وبمرحلتهم العُمرية. ونعرف أن وزارة الصحة إعتمدت ما سُمّي "عيادات كبار السن" في بعض المستشفيات والمدن الطبية غير إن كبار السن مازالوا بحاجة إلى مزيد من هذه الرعاية. من هنا نطرح فكرة إنشاء "مستشفيات خاصة بكبار السن" إما أن تكون مستقلّة بنفسها أو يكون إستقلالها جزئياً داخل حرم المدن الطبية والمستشفيات.. إن هذه الفكرة قد تشكّل نقلة كبيرة في النظام الصحي في المملكة وسوف تكون مع نظام حقوق كبير السن، نقلة غير مسبوقة في تسّهيل حياة كبار السن، ومؤكد أنها ستضع المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم التي تقدّم أرقى مستويات الرعاية الصحية لكبار السن. وأخيراً فإن هذا المقترح ليس بعزيز على دولة كانت ومازالت سبّاقة في كل عمل يخدم الإنسان، فالرعاية الصحية في هذه البلد قلّ أن تجد مثيلاً لها في مختلف الدول وهي كانت ومازالت ماضية بفضل الله ثم بفضل قيادة حكيمة في كل أمر من شأنه تسّهيل حياة كل شرائح المجتمع.
