استراتيجية طموحة للصناعة السعودية

يعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث تشهد المملكة حراكاً قوياً لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للإستثمار ليسهم في تحقيق التنوع الإقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035م ، وتركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال ، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030م، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.4 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وقال سمو ولي العهد:» لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم «.
وتحقيقا لذلك تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للإهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، ممّا نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 %.
ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.
وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – للإشراف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت 124 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر يناير 2023م، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية ب29 ترخيصًا، تلاه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ب18 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ب12 ترخيصًا، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات ب11 ترخيصًا، ونشاط صنع منتجات المطاط واللدائن ب8 تراخيص.
وطبقا للتقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة بلغ عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية يناير الماضي 10.633 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 1.4 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر يناير بلغ 2.4 مليار ريال، مشيرا إلى أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال نفش الشهر بلغت 164 مصنعًا، بحجم استثمارات يبلغ 2.7 مليار ريال، تتصدرها المعادن اللافلزية ب 32 مصنعًا، ثم مصانع المواد الغذائية ب31 مصنعًا، والمعادن المشكّلة ب21 مصنعًا، والمطاط واللدائن ب18 مصنعًا، والكيميائية ب12 مصنعًا، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 89.02 %، تلتها المصانع الأجنبية بنسبة 7.32 %، ثم المصانع المشتركة بنسبة 3.66 %.
وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية فبراير الماضيين ، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة، التي أصدرتها الوزارة 209 رخص، باستثمارات بلغت 4.3 مليار ريال، بينما بدأ 244 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 7 مليارات ريال، وخلق القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها 17.83 ألف فرصة وظيفية.
وفي إطار مستهدفات الاستراتيجية الصناعية ، دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قطاع الأعمال الصناعي إلى استغلال الفرص الصناعية المتاحة والقائمة على أرض صلبة وآمنة ومليئة بالمحفزات، مبيناً أن المكتسبات التي تحققت خلال مشوار رؤية المملكة 2030، كان زخمها كبيراً وضخماً وتحمل كثيراً من المُمكنات الصناعية ،
مؤكدا أن المملكة أصبحت تعي أن المملكة لاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي.
وأشار الوزير إلى المحفزات والمُمكنات الصناعية التي قامت بها الوزارة بمشاركة القطاع الخاص، وجود 12 قطاعاً تم تحديدها واستهدافها وتحمل 64 مبادرة، مطالبا الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي، مشيرًا إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومجلسها للصناعيين، استطاعت نقل كثيرٍ من المرئيات والاقتراحات البناءة.
من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن قطاع الصناعة من أكبر القطاعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية في المملكة، ومع الانطلاقة القوية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال، وأيضاً مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية، إلى جانب زيادة الصادرات للمنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف.
وأشار إلى أن القطاع نجح بجذب استثمارات بقيمة تجاوزت 21.8 مليار ريال، وتضاعف عدد القوى العاملة في القطاع الصناعي بتوظيف 47.125 عاملاً بنسبة توطين تتجاوز 42 %.
دعم الإنتاج والصادرات وسلاسل الإمداد
يعدّ الصندوق الصناعي الممكّن المالي الرئيسي لتحول المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية. وحول ذلك أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل ، أنه مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة توجه التركيز إلى المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة العالية التي تؤدي إلى ناتج محلي وصادرات ورفع تنافسية المصانع الحالية. مشيراً إلى أن الصندوق اعتمد مصانع السيارات الكهربائية «لوسيد» و»سير» بقروض تجاوزت 11 مليار ريال. والطاقة المتجددة، ومنها مشروع الهيدروجين الأزرق في الجبيل، والهيدروجين الأخضر في «نيوم» الذي يعد الأكبر في العالم من نوعه. كما جرى إطلاق برنامج «تنافسية» وبرنامج «توطين» اللذين يدعمان سلاسل الإمداد ورفع كفاءة الإنتاج وقدرتها ، مفيداً بأن الصندوق الصناعي يتطلع إلى اعتماد قروض من 40 إلى 45 مليار ريال تعادل ربع ما تم في تاريخه منذ إطلاقة وأن الصندوق لا يميّز بين جنسية المستثمر في المملكة ، كما ساعدت «شركة الصندوق الصناعي للاستثمار»الكثير من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويمثلون 80 % من عملائه.