814 فرصة صناعية بقيمة 979 مليار ريال

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن المكتسبات التي تحققت خلال مشوار رؤية المملكة 2030، كان زخمها كبيراً وضخماً وتحمل الكثير من الممكنات الصناعية، داعياً قطاع الأعمال الصناعي لاستغلال الفرص الصناعية المتاحة والقائمة على أرض صلبة وآمنة ومليئة بالمحفزات.
جاء ذلك خلال كلمته في مجلس الصناعيين السادس الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، مبيناً أن الشركات العالمية في جميع دول العالم، ومنها من تم الالتقاء بها خلال مؤتمر دافوس العالمي أصبحت تطلب بشكل مباشر التعرف على الفرص الاستثمارية، لإدراكها أن المملكة لاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي.
وتناول الخريف المحفزات والممكنات الصناعية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة القطاع الخاص، مفيداً أن هناك 12 قطاعاً تم تحديدها واستهدافها وتحمل 64 مبادرة، مطالباً الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي. وشهدت الجلسة الرئيسية لمجلس صناعيي الرياض جلسة نقاش مفتوحه بمشاركة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد الخلب، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية المهندس عبدالعزيز الأحمدي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، الذين تحدثوا عن المبادرات والمشاريع التي يتم العمل عليها ضمن منظومة الصناعة لتعزيز الصناعة الوطنية وعمليات التوسع في تصديرها.
وشهد الحضور عرضاً مرئياً للإستراتيجية الوطنية للصناعة، تناول تطوير الخطط المرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة، وجذب 814 فرصة بحجم استثمار يصل إلى 979 مليار ريال عام 2035م، وستسهم الاستراتيجية الصناعية في زيادة 890 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الإجمالية 1.414مليار ريال في 2035م، ومن أبرز الخطوات القادمة في تفعيل الاستراتيجية الصناعية تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية التي حددتها الاستراتيجية التي يصل عددها إلى 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.
فيما كشف بنك التصدير والاستيراد خلال استعراض دوره ضمن ممكنات التصدير عن وجود عدد من مستهدفات الاستراتيجية ترتبط بالبنك منها مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية السعودية من 254 مليار ريال في 2022م إلى 557 مليار ريال العام 2030 و892 مليار ريال في 2035م، وكذلك زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة بستة أضعاف.
تمكين المصدرين
أوضحت هيئة تنمية الصادرات أن العمل يجري حالياً لإطلاق عدد من الخدمات والبرامج لتمكين المصدرين وتسهيل الوصول المباشر للأسواق العالمية، عبر إنشاء وتشغيل مناطق المناولة وإنشاء وترخيص بيوت التصدير وانشاء مكاتب تمثيل في الدول المستهدفة. وكشفت عن إعداد نحو 30 برنامجاً للنفاذ للأسواق الدولية والتوسع في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات، وتوفير أكثر من 5 برامج تحفيزية تتضمن دعم استراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد، واعتماد المنتجات، والرسوم القانونية، وتوفير أكثر من 4 برامج تحفيزية لترويج للمنتجات وفتح قنوات للتواصل مع جهات الشراء الأجنبية، إضافة إلى تناول أكثر من 120 دولة وما يزيد عن 270 منتجاً في تقارير معلومات السوق التفصيلية التي يمكن أن تدعم دخول المصدرين السوق.