الخريف: مكتسبات "رؤية 2030" تحمل الكثير من الممكنات الصناعية

دعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قطاع الأعمال الصناعي لاستغلال الفرص الصناعية المتاحة والقائمة على أرض صلبة وآمنة ومليئة بالمحفزات، مبينًا أن المكتسبات التي تحققت خلال مشوار رؤية المملكة 2030، كان زخمها كبير وضخم وتحمل الكثير من الممكنات الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمته في مجلس الصناعيين السادس الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، مبينًا أن الشركات العالمية في جميع دول العالم، ومنها من تم الالتقاء بها خلال مؤتمر دافوس العالمي أصبحت تطلب بشكل مباشر التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، وأصبحت تعي أن المملكة لاعب مهم ومؤثر ضمن الاقتصاد العالمي.
وتناول الأستاذ الخريف المحفزات والممكنات الصناعية التي قامت بها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة القطاع الخاص، مفيدًا أن هناك 12 قطاع تم تحديدها واستهدافها وتحمل 64 مبادرة، مطالبا الصناعيين بالتعرف عليها، وتبني تحديات سلاسل الإمداد العالمية كقفزة أخرى نحو التميز السعودي الصناعي، مشيرًا إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ومجلسها للصناعيين، استطاعت نقل الكثير من المرئيات والاقتراحات البناءة.
وشهدت الجلسة الرئيسية لمجلس صناعيي الرياض جلسة نقاش مفتوحه بمشاركة معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد الخلب، ووكيل وزارة
الصناعة والثروة المعدنية للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية المهندس عبدالعزيز الأحمدي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، الذين تحدثوا عن المبادرات والمشاريع التي يتم العمل عليها ضمن منظومة الصناعة لتعزيز الصناعة الوطنية وعمليات التوسع في تصديرها.
وقدم عرضاً مرئياً الاستراتيجية الوطنية للصناعة مفيداً أنه قد تم تطوير الإستراتيجية وفق عدة مستويات بهدف قيادة القطاع الخاص قطاع الصناعة بحلول العام 2035 من خلال التركيز على مبادئ الريادة العالمية والتنوع وتبني التقنية، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية تركز على إيجاد اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع المتغيرات وقيادة التكامل الاقليمي الصناعي لتلبية الطلب وتحقيق الريادة في صناعة مجموعة من السلع المختارة، منوهًا أن الممكنات الحكومية ومواطن القوي تساعد على تحقيق هذه الاهداف.
وتناول العرض تطوير الخطط المرحلية لتفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة مع الأخذ في الحسبان القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة وتأهيل راسم المال البشري لجذب (814) فرصة بحجم استثمار يصل إلى (979) مليار ريال عام 2035، مضيفا أنه من حيث الاثر الاقتصادي ستسهم الاستراتيجية في زيادة (890) مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة لتصبح القيمة الإجمالية (1.414) مليار ريال في 2035م، ومن أبرز الخطوات القادمة في تفعيل الاستراتيجية الصناعية تفصيل وتسويق الفرص الاستثمارية التي حددتها الاستراتيجية التي يصل عددها إلى (800) فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وكذلك تنفيذ المبادرات التي تسهم في رفع البيئة التشريعية للقطاعات الصناعية وتفعيل المجالس القطاعية التي ستسهم في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في تطوير القطاعات الصناعية.
من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عبدالله الخريف أن الاهتمام المتعاظم من كل أجهزة الدولة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي يؤكد على دوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ونموه، معربًا عن ثقته بما يشهده القطاع من تطوير وما يجده من محفزات لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية، ما يجعله مؤهلاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق هدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
فيما كشف بنك التصدير والاستيراد خلال استعراض دوره ضمن ممكنات التصدير عن وجود عدد من مستهدفات الاستراتيجية ترتبط بالبنك منها مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية السعودية من (254) مليار ريال في 2022م إلى (557) مليار ريال العام 2030 و(892) مليار ريال في 2035م، وكذلك زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة بستة أضعاف.
من جانب آخر, أوضحت هيئة تنمية الصادرات أن العمل يجري حاليا لإطلاق عدد من الخدمات والبرامج لتمكين المصدرين ورفع الصادرات ومن أبرزها تسهيل عملية الوصول المباشر للأسواق المستهدفة عبر إنشاء وتشغيل مناطق المناولة وإنشاء وترخيص بيوت التصدير لدعم المصنعين وانشاء مكاتب تمثيل في الدول المستهدفة، وإعداد ما يقارب من (30) برنامجا للنفاذ للأسواق الدولية والتوسع في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات، وتوفير أكثر من (5) برامج تحفيزية تتضمن دعم استراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد، واعتماد المنتجات، والرسوم القانونية، وتوفير أكثر من ( 4 ) برامج تحفيزية لترويج للمنتجات وفتح قنوات للتواصل مع جهات الشراء الأجنبية، إضافة إلى تناول أكثر من (120) دولة وما يزيد عن (270) منتجاً في تقارير معلومات السوق التفصيلية التي يمكن أن تدعم دخول المصدرين السوق.