استكمالاً للمقال السابق عن نظام الشركات الجديد المنشور في صحيفة أم القرى بتاريخ 23-12-1443ه الموافق 22-7-2022م، والذي سيبدأ البدء بتنفيذه بتاريخ 26-6-1444ه الموافق 19-1-2023م. تضمن نظام الشركات الجديد أنواع وتصنيفات الشركات على الشكل التالي: (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة للشخص الواحد). من أبرز مزايا نظام الشركات الجديد هو إزالة القيود والصعوبات المتعلقة بتأسيس الشركات في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، وتطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءات الإفلاس بما يتماشى مع نظام الإفلاس، وطور النظام أحوال التحول والاندماج بين الشركات والسماح بتقسيم الشركة إلى شركتين أو ثلاثة، إضافة إلى استحداث شكل جديد للشركات باسم شركة المساهمة المبسطة لتبسيط وتلبية احتياجات ومتطلبات زيادة الأعمال والنمو في رأس المال. كذلك حل النظام مشكلة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بإعفائها من متطلب مراجع الحسابات، والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وإمكانية إبرام ميثاق عائلي وتضمينه في عقد تأسيس الشركة، أو في نظامها الأساس لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحل الإشكاليات التي قد تطرأ مستقبلاً على الشركة أو الورثة أو حوكمتها وإدارتها في إدارة وسياسة العمل وتوظيف الأقارب أو توزيع الأرباح. وقد ساعد النظام من حل إشكالية كانت تؤرق إدارة الشركات ومالكيها، وكيفية الطريقة المثلى لجذب الكفاءات وتحفيزهم للعمل بكفاءة متناهية، من خلال إصدار أسهم تخصص للعاملين بالشركة، أو منحهم خيار شرائها بعد مضي مدة محددة، كما سمح النظام من توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين، وأتاح تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى. كما نظم النظام الشركات غير الربحية كذراع استثماري للارتقاء بالقطاع الثالث غير الربحي، وأتاح وسهل تقديم وتنفيذ الإجراءات جميعها إلكترونياً من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بالوسائل التقنية الحديثة. أتاح نظام الشركات الجديد وسائل لحل المنازعات والخلافات التي قد تطرأ بين الشركاء باللجوء للتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة الكفيلة بحل المنازعات بمنتهى العدالة، وفي وقت سريع ومختصر.
