الراجحي: 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن وجود 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص، و37% نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
ورعى المهندس الراجحي اليوم انطلاق فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمّال).
وناقش المنتدى الفرص والتحديات في سوق العمل، من خلال (3) محاور رئيسة تتضمن برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ونماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، وحماية الأجور وتوثيق العقود، ويندرج تحت هذه المحاور (6) مبادرات وفق آلية محددة لتنسيق الجهود الوطنية في تنفيذها.
وقال الوزير في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة إن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيرًا إلى أهمية المنتدى في استثمار الفرص ومعالجة التحديات، وتوفير بيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جذاب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وينسجم مع رؤية المملكة 2030، واستراتيجية سوق العمل.
وأكد المهندس الراجحي حرص الوزارة على المواءمة مع جميع شركائها في سوق العمل واعتبارهم عنصرًا مهمًا في النجاح والتطوير والتمكين، مستعرضاً معاليه أبرز الأرقام التي تم تحقيقها خلال العام 2022، ومن ذلك 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الأعلى تاريخياً، و37% نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوظيف أكثر من 550 ألف مواطن ومواطنة، إلى جانب التزام المنشآت بقرارات وأنظمة العمل بنسبة 98%، والالتزام بحماية الأجور بنسبة 80%، وتوثيق 3.8 مليون عقد عمل، وارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية بنسبة 74%.
وأوضح ممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ يوسف غلاب أن ما تبذله المملكة من جهود استجابةً للتغيرات السريعة التي يوجهها عالم العمل. ونحن نشهد اليوم تحولات كبيرة وأكثر عمقاً من أي وقت مضى، على كل المستويات وفي شتى المجالات: التكنولوجية والديمغرافية والمناخية التي باتت تزعزع حقيقةً العمل في كل أنحاء العالم. وقد نتج عن هذه التحولات ظهور أنماط ونماذج عمل جديدة تتطلب، من جهة، مهارات جديدة، ومن جهة أخرى ابتكار ومرونة عالية وضرورية لضمان التأقلم والتكيف مع هذه الأشكال المتنوعة من ترتيبات العمل، مؤكداً على ضرورة وضع نهج محوره الإنسان يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، عادلة وشاملة، مع التركيز على دور وأهمية الحوار الاجتماعي، بما في ذلك المفاوضة الجماعية والتعاون الثلاثي، لرسم السياسات واتخاذ القرارات الناجحة و إرساء العدالة الاجتماعية والديمقراطية والسلام. يأتي ذلك أيضاً تماشياً مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، والذي شدد من جهته على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي باعتبارهما أنسب وسيلتين من أجل تحقيق التوافق حول سياسات سوق العمل، وضمان ترجمة التنمية الاقتصادية إلى تقدم اجتماعي والتقدم الاجتماعي إلى تنمية اقتصادية.
من جانب آخر نوه الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحديداً في هذا المشروع الهام مشروع الحوار الاجتماعي عبر عدة محطات، ابتداءً من عقد ورش العمل ووصولا إلى الرصد والتحليل وكتابة التقارير وفق أحدث الأساليب العلمية المحكمة في مثل هذه المشاريع المميزة، لتحوي خلاصة نتائج هذه اللقاءات والورش وآليات التنفيذ المتاحة.، وقال مما لا شك فيه أن الحوار الاجتماعي أسهم بشكل كبير في إعداد السياسات والبرامج وتطوير الاتفاقيات، فهو كفيل للوصول إلى سياسات توافقية حول القضايا المتعلقة باهتمامات الشركاء ومصالحهم المشروعة.
وقال: لقد حرص المركز منذ تأسيسه على أن يكون حاضنة لتوليد الأفكار من خلال إدارة الحوارات بحياد وموضوعية وإقامة حلقات النقاش وورش العمل والبرامج والملتقيات والندوات والمؤتمرات التي استفادت منها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الرصد والتقارير والتوصيات مما يساهم في المشاركة المجتمعية ودعم صنع القرار والسياسات العامة.
واستعرض رئيس وفد الحكومة للمنتدى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ورئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس وفد العمّال المهندس ناصر الجريد محاور المنتدى ومبادراته، والتوصيات المقترحة، ذات العلاقة بتعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل.