انعقاد "منتدى الحوار الاجتماعي" بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم انطلاق فعاليات "منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر" الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض، ومشاركة منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمّال).
وناقش المنتدى الفرص والتحديات في سوق العمل، من خلال (3) محاور رئيسة تتضمن برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ونماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، وحماية الأجور وتوثيق العقود.
وقال معالي المهندس الراجحي في كلمته بهذه المناسبة: "إن المنتدى يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى أهمية المنتدى في استثمار الفرص ومعالجة التحديات، وتوفير بيئة عمل متميزة نحو سوق عمل جذاب؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وينسجم مع رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية سوق العمل".
وأكد حرص الوزارة على المواءمة مع جميع شركائها في سوق العمل واعتبارهم عنصراً مهماً في النجاح، مستعرضاً أبرز الأرقام التي تم تحقيقها خلال العام 2022، ومن ذلك 2.2 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص وهو الأعلى تاريخياً، و37% نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوظيف أكثر من 550 ألف مواطن ومواطنة، إلى جانب التزام المنشآت بقرارات وأنظمة العمل بنسبة 98%، والالتزام بحماية الأجور بنسبة 80%، وتوثيق 3.8 ملايين عقد عمل، وارتفاع نسبة التسوية الودية للخلافات العمالية بنسبة 74%.
وأوضح ممثل منظمة العمل الدولية يوسف غلاب أن ما تبذله المملكة من جهود، استجابةً للتغيرات السريعة التي يواجهها عالم العمل، وقال: "نشهد اليوم تحولات كبيرة، على كل المستويات وفي شتى المجالات، وقد نتج عن هذه التحولات ظهور أنماط عمل جديدة تتطلب مهارات جديدة، ومن جهة أخرى ابتكار ومرونة عالية وضرورية لضمان التكيف مع هذه الأشكال المتنوعة من ترتيبات العمل، مؤكداً على ضرورة وضع نهج محوره الإنسان، يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، عادلة وشاملة، مع التركيز على أهمية الحوار الاجتماعي، لرسم السياسات، و إرساء العدالة الاجتماعية.
من جانبه نوه الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتحديداً في مشروع الحوار الاجتماعي عبر عدة محطات، ابتداءً من عقد ورش العمل، ووصولاً إلى الرصد والتحليل وكتابة التقارير، وفق أحدث الأساليب العلمية المحكمة لمثل هذه المشاريع، وقال: "مما لا شك فيه أن الحوار الاجتماعي أسهم بشكل كبير في إعداد السياسات والبرامج وتطوير الاتفاقيات، فهو كفيل للوصول إلى سياسات توافقية حول القضايا المتعلقة باهتمامات الشركاء ومصالحهم المشروعة".
واستعرض مع رئيس وفد الحكومة للمنتدى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ورئيس وفد أصحاب العمل الدكتور عبدالغني الصائغ، ورئيس وفد العمّال المهندس ناصر الجريد , محاور المنتدى ومبادراته والتوصيات المقترحة ذات العلاقة بتعزيز الشراكة واستثمار الفرص المتاحة في سوق العمل.