انطلاقة قوية للصناعة والإمداد والخدمات اللوجستية

تعد الصناعة رافعة قوية للاقتصاد المستدام، خاصة لدولة كبيرة بحجم المملكة وامكاناتها الاقتصادية، ودورها المتصاعد في حركة التجارة العالمية، ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله. ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع تطور التوجهات التقنية العالمية، في إطار مستهدفات المملكة وقدراتها ومزاياها ، لتسجل الصناعة السعودية حضورا مميزا والتنافس بجدارة في الأسواق العالمية.
منذ انطلاق رؤية المملكة، قفز عدد المنشآت الصناعية من 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، إلى ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022.
من هنا تعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة ،مرحلة نوعية للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، وستعمل الإستراتيجية على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.
وتركز الإستراتيجية على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال ، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال . كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
أوكساجون
في هذا السياق ، انضمت منظومة صناعية واعدة ، هي مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" التي أعلن سمو ولي العهد عن إنشائها ، لتشكل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، وتستهدف تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية وفقاً لإستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية في المستقبل ، وستسهم في إعادة تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، جنباً إلى جنب مع إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما ستشارك "أوكساچون" في دعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية.
سلاسل الإمداد
تكاملا مع النهضة الصناعية وتوسيعا لآفاق الاستثمار ، جاءت المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية لجعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في هذا القطاع الذي يمثل عصبا رئيسيا وحيويا للصناعة والتجارة في المملكة والعالم ، وسيتم تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.
كما تتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمُستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية من مزايا اقتصادها القوي والمتنامي، الذي يُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وأسرعها نمواً. وموقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي،وتوفُّر مصادر الطاقة والمواد الخام والبنية التحتية الممتازة من الخدمات العامة وكفاءة النقل والخدمات اللوجستية ، والبنية التحتية الرقمية التي شهدت تقدماً هائلاً ، والموارد البشرية الشابة المؤهلة.