400 مليار استثمارات تطوير الصناعة الوطنية

يسعى برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، عبر تحقيق التكامل بين قطاعات النمو الواعدة الصناعة، والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية ، وتحفيز الاستثمار في هذه القطاعات ورفع مساهمة القطاع الخاص بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام. ويستهدف البرنامج زيادة إجمالي الناتج المحلي، و1.6 مليون وظيفة جديدة، وزيادة التصدير وإعادة التصدير ليصل إلى أكثر من 1 تريليون ريال بحلول عام 2030.
نظمت غرفة الرياض بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ورشة عمل تناولت برامج وممكنات "ندلب" ورحلة الاستثمار بقطاعاته الأربع (الطاقة، والتعدين ، والصناعة ، والخدمات اللوجستية)، في لقاء حضره جمع من المستثمرين والمصنعين ورواد الأعمال والمهتمين. وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان المزروع، أن البرنامج يقوم على إيجاد رابط وطيد بينه وبين قطاعات الأعمال المستهدفة والمصنعين بشكل خاص، مبينًا أن البرنامج حقق إنجازات متوالية على صعيد أهدافه المتمثلة في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية والاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الأنظمة والتشريعات والوصول للأسواق العالمية.
من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الصناعية عبد الله الخريف أن قطاع الأعمال يستبشر خيرًا بالبرنامج ليس فقط بجودة أعماله بل وبالتسهيلات المعلوماتية التي يقدمها بصورة منظمة تدفع المستفيدين من خدماته للتماشي مع أهداف رؤية 2030 ومع الأنظمة الصادرة، مشيرًا إلى أن أعمال "ندلب" تشمل محفزات عديدة تجذب المستثمرين.
وأكد على أهمية تعزيز لغة التواصل وطرح الآراء وإبراز التحديات التي تواجه القطاعات العديدة والمستهدفة من قبل برنامج "ندلب".واستعرضت الورشة تفاصيل رحلة المستثمر بالقطاعات المستهدفة من قبل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والممكنات العامة والنوعية والميز التنافسية لقطاعات البرنامج، ومبادرة دعم ريادة الأعمال الألف ميل، فيما أجاب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على مداخلات حضور اللقاء والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال والمصنعين، مؤكدًا أن البرنامج وعبر إستراتيجيته نحو تطوير الصناعة يعمل بشكل متواصل على تعديل إجراءاته وأنظمته، وبالتعاون مع كافة الجهات المرتبطة بالبرنامج.
استثمارات وإنجاز قياسي
في زمن قياسي يعكس نمو الصناعة السعودية وتعزيز استدامتها ، شهد القطاع ارتفاعا قياسيا منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) حتى نهاية العام الماضي، فيما وصل عدد العاملين في قطاعات البرنامج إلى نحو 1.388 مليون عامل، وتقدر نسبة التوطين بنحو 35 % ، نظرا لما تم توفيره من ممكنات ومحفزات للمستثمرين من قبل الجهات التنفيذية، إضافة إلى حزمة من المنتجات الداعمة للاستثمار.
في هذا السياق كشف التقرير السنوي لبرنامج، عن أبرز منجزات محور الثورة الصناعية الرابعة، والتي شملت إطلاق المرحلة التجريبية لمركز قدرات الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. كما تم إطلاق مركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وتهيئة مركز القدرات للثورة الصناعية الرابعة التابع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.
وسبق أن كشف المهندس سليمان المزروع الرئيس التنفيذي للبرنامج ،عن جذب استثمارات بلغ بنحو 400 مليار ريال منذ بدء عمل البرنامج وحتى الآن، إذ يسعى البرنامج للوصول إلى 1.4 تريليون ريال بحلول عام 2030 في قطاعاته الأربعة ، مؤكدا أن التكاملفي المنظومة الصناعية واللوجستية يعد من أهم مبادئ الرؤية ، لذا نرى وجود هذه القطاعات مع بعضها البعض فرصة وليس تحدياً، لتحقيق الأهداف بشكل أفضل وأسرع، مع وجود فريق واحد ورؤية واحدة وأجندة وطنية واحدة.
وأضاف أن الأحداث العالمية تظهر أن رؤية المملكة استشرفت العلاقة بين هذه القطاعات، سواء في سلاسل الإمداد أو سلاسل القيمة والتكامل بين الصناعة والخدمات اللوجستية للوصول إلى الأسواق بشكل سلس وبتنافسية، والتكامل بين الطاقة والصناعة لوصول الكهرباء والغاز واللقيم إلى المدن الصناعية، إلى جانب التكامل بين التعدين والصناعة لتوفير المواد الخام التي تنتج صناعات ذات قيمة مضافة.. لو لم يكن هناك تكامل لما استطعنا تخطي جائحة كورونا بصعوباتها ، كما أنه أساس تسريع الوصول إلى المستهدفات بتحقيق مستهدفات كان مخططاً لها بحلول العامين 2025 و2030، حققناها بشكل مسبق في 2020 و2021″.
وحتى نقف على حجم ما تم إنجازه حتى الآن في عملية تنويع الاقتصاد السعودي، وبحسب المهندس سليمان المزروع ، فإن الصناعة في المملكة شهدت نموا أكثر من 50% خلال الأعوام الخمس الأخيرة ، عما كانت عليه منذ بدايتهاعلى مدى عقود ، قبل رؤية المملكة 2030.
خارطة إنتاجية طموحة
والجانب المهم أيضا الذي أشار إليه ، أن هذه الزيادة ليس فقط في عدد المصانع بل تضاعفت أيضاً الصادرات ومساهمة القطاع في الناتج المحلي، والناتج الصناعي وتضاعف عدد الوظائف. كما تنوعت النشاطات الصناعية، ففي البداية كانت الصناعة متركزة في البتروكيماويات والتعدين أما الآن فنرى صناعة الآلات والمعدات والأدوية والمنتجات الغذائية وغيرها. وقبل أشهر دخلنا قطاع صناعة السيارات الكهربائية مع شركة لوسد".
وبالنسبة لقطاع التعدين ، فيعد هو الآخر رافدا حقيقيا للاقتصاد السعودي، وكما قال الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية :"سنرى الكثير من الأثر له في السنوات القادمة. وقد حقق عوائد غير مسبوقة بزيادة تفوق 25% العام الماضي عما حققه في 2019 و2020″.. كما ن المعلومات الجيولوجية التي يتم العمل عليها من خلال مبادرة المسح الجيولوجي، ستساعد كثيراً في وضع المعلومات أمام المستثمرين، إلى جانب إطلاق نظام الاستثمار كقاعدة محفزة للمستثمرين في المملكة بكل ثقة وشفافية.
أما القطاع اللوجستي بالمملكة فيشهد مرحلة تحول نوعي مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، والتي حملت العديد من التغييرات، إلى جانب تقدم المملكة في التصنيفات العالمية ما زاد من جاذبيتها كمنصة لوجستية.