استثمارات سعودية وخليجية ضخمة في صناعة الصلب

واصل المؤتمر السعودي الدولي للحديد أعماله أمس لليوم الثاني بالرياض، بمشاركة رواد صناعة الحديد المحليين والدوليين، حيث جرى عقد 5 جلسات عمل تناولت آفاق ومستقبل هذه الصناعة في التنمية الصناعية والاقتصادية والعمرانية.
وفي الكلمة الافتتاحية للجلسة الأولى أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه صناعة الحديد ليضطلع القطاع بدوره في تنمية اقتصادات دول المجلس، مبينًا أن المؤتمر يمثل منصة مهمة للمستثمرين في صناعة الحديد والصلب ورجال الأعمال، وفرصة للاطلاع على جهود المملكة في دعم هذا القطاع، مفيدًا أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أدتا إلى انقطاع سلاسل الإمداد وتضرر الاقتصاد العالمي إضافة لأزمة الطاقة .
وأفاد أن قيمة الاستثمار الرأسمالي لدول المجلس في الصناعات التحويلية بلغت 410 مليارات دولار عام 2020، وأعطت قيمة مضافة للاقتصادات الخليجية 150 مليار دولار في العام نفسه، ومنذ صدور بيان العلا لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، تعمل دول المجلس على إنجاز الرؤى الاقتصادية لتحقيق التنوع الاقتصادي.
مشاريع عملاقة
من جهته استعرض نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل جهود الوزارة في العمل على 3 مجالات إستراتيجية لدعم صناعة الحديد والصلب، عبر المحتوى المحلي، والصادرات، وبيئة الاستثمار، مفيدًا أن فريق مختص بالوزارة قام بوضع خطة إصلاح قامت بتحديد 16 سياسة.
وبين المهندس الزامل أن المملكة رائدة في الصناعات البتروكيماوية، وتميزت في صناعة الحديد والصلب، والمشاريع الضخمة بالمملكة تفرض تطوير هذه الصناعة، وشركة سابك وأمثالها استثمرت الكثير في تطوير قدراتها في هذه الصناعة.
من جانبه، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر:" إن صناعة الحديد تعد أكبر منتج عالمي من حيث القيمة، وتعمل المملكة بشكل جاد على تحييد الانبعاثات الكربونية في هذه الصناعة، باعتبار أن المملكة تحتل المرتبة العشرين عالمياً في إنتاج الحديد والصلب، والخامسة في إنتاج حديد التسليح، فيما تشهد السوق السعودية تناميا كبيرا في الطلب.
وبين أن المملكة تجاوزت مرحلة الانطلاق في رؤية 2030، للدخول في مشاريع عملاقة مثل نيوم وصناعات كبرى، وإستراتيجية الهيدروكربون وغيرها من المشاريع العملاقة التي تحتاج كلها إلى صناعة الحديد والصلب.
وأفاد المديفر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قامت بإنشاء المركز الصناعي الوطني، وتأسيس 41 مبادرة لصناعة الحديد لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة، للوصول لمضاعفة القدرات الإنتاجية وتقليل الواردات إلى 4 مليارات ريال، مؤكداً أن المملكة نجحت في تجاوز تحديات صناعة حديد التسليح، والطلب إيجابي، متوقعاً تضاعفه من 12 مليار ريال إلى 20 ملياراً، في ظل تغييرات كبرى في صناعات الحديد المسطح ومنتجات إعادة الدرفلة.
وأكد أن رؤية المملكة 2030 استهدفت أن تكون صناعات التنقيب والتعدين في المرتبة الثالثة بعد النفط والغاز، وتركز على سلاسل إمداد آمنة من الاستكشاف إلى إعادة التدوير.
وشهد المؤتمر خلال يومه الثاني نشاطاً مكثفاً من البحث والنقاش المعمق عبر أربع جلسات علمية بمشاركة المتحدثين الحكوميين والمدراء التنفيذيين لشركات كبرى في مجال صناعات الحديد والصلب، وتركزت مناقشات الجلسة الأولى حول واقع الصناعة السعودية والخيارات المطروحة لدعمها، إضافة إلى البعدين الإقليمي والدولي لتطورات هذه الصناعة واتجاهاتها المستقبلية.
وتناولت الجلسة الثانية للمؤتمر "وضع سوق الحديد والصلب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، فيما تناولت الجلسة الثالثة "مغيّرو قواعد اللعبة في سوق الحديد والصلب العالمية" ، أما الجلسة الرابعة والأخيرة فكانت بعنوان: "سلاسل الإمداد والطاقة والمواد الخام"، وتطرقت للأزمة التي واجهت سلاسل الإمداد والتوريد للمواد الخام، إضافة لأزمة الطاقة، التي نجمت عن جائحة كورونا في عامي 2020، و2021، ثم ما أحدثته الحرب الروسية الأوكرانية من تأثير سلبي على صناعة الحديد.