أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية انطلاق التقديم على جائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى، التي تسعى من خلالها إلى رفع الوعي بالمحتوى المحلي وآلياته وتعزيز التنافسية بين الفئات المستهدفة من القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع، بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي، حيث يستمر التقديم حتى 6 اكتوبر القادم ، وسيُعلَن الفائزون بالجائزة لاحقا خلال حفل مخصص. وأوضحت الهيئة أن الجائزة تهدف إلى تحفيز القطاعين العام والخاص، والموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع؛ لتطبيق الممارسات الناجحة المسهمة في زيادة الامتثال والالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، حيث ستنعكس على تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، وذلك من خلال نشر ثقافة المحتوى المحلي وزيادة مستوى الفهم بآلياته وتعزيز التفاعل الإيجابي حول الجائزة، وآثارها الإيجابية على تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني. مسارت الجائزة وقد حددت الهيئة في النسخة الأولى من الجائزة 3 مسارات رئيسة، تتضمن عدة جوائز وشهادات تميز لكل من الفئات المستهدفة، حيث إن مسار الجهات الحكومية التي ضمنت متطلبات المحتوى المحلي بالشكل الصحيح في المنافسات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي خلال عام 2022، يتضمن جائزتين: جائزة الجهات الأعلى إنفاقًا، وجائزة الجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض. فيما خصص مسار منشآت القطاع الخاص للمنشآت الأكثر نمواً في المحتوى المحلي، بالإضافة إلى شهادات للأكثر تميزاً في عناصر المحتوى المحلي، منها تمكين الطاقات الوطنية، بالإضافة إلى البحث والتطوير والاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية، حيث يتضمن المسار على 3 جوائز و9 شهادات تميز تغطي نطاق المسار. وقد خصصت الهيئة المسار الثالث للأفراد المسهمين بقصص نجاح مميزة في تمكين الخدمات والمنتجات المحلية.
