تقرير يطالب بسد الفجوة في الأجور بين الجنسين في بريطانيا

اظهر تقرير ان أجور النساء لا تزال تقل نحو 23 في المئة عن الرجال في المتوسط في بريطانيا ولكن يمكن للاقتصاد ان يستفيد بما يصل الى 23 مليار جنيه استرليني اذا سدت هذه الفجوة. وقالت لجنة النساء والعمل التي تشكلت عام 2004 لبحث اسباب التفاوتات النوعية الواسعة في الاجور والفرص انه بينما تقلصت الفجوة في الاجور خلال السنوات العشر الماضية إلا انها اتسعت ثانية منذ عام 2007.
وجاء في التقرير "الفجوة في الاجور بين الجنسيين مستمرة برغم التغيرات الكبيرة في وضع النساء في مجال العمل اذ وصل معدل العمل بين النساء الان 70 في المئة تقريبا." وقال ايضا "يجب بل ويمكن فعل المزيد لاطلاق مواهب المرأة. اذا حدث هذا فان اقتصاد بريطانيا قد يستفيد بما يصل الى 23 مليار جنيه استرلينى (38 مليار دولار)." واشارت اللجنة الى فشل جهود "صغيرة ومشتتة" لتحطيم الصور النمطية في المدارس وحثت الحكومة على تركيز جهودها في هذا المجال.
وجاء في التقرير "غالبا ودونما تفكير في هذا فان الفتيات الصغيرات يخترن لعب دور "المدرسات" على سبيل المثال بينما يختار الفتيان دور "البناءين."
"هذا التمييز راسخ في ثقافتنا وله تأثيرات واضحة على اختيارات مجال العمال التي يتخذها الشباب من الجنسين وعلى المدى الطويل على دخلهم."
واوضح التقرير ايضا ان النساء عادة ما يخضعن لعقوبات بسبب الوقت الذي يستقطعوهن من سوق العمل لرعاية افراد الاسرة او العمل بنظام بعض الوقت من أجل الموازنة بين مسؤوليات العمل والمنزل.
وذكر التقرير ان هناك حاجة لقوانين جديدة ايضا "لضمان اخذ خطوة حقيقية للتغيير."
وقدرت اللجنة الفجوة الحالية في الاجور بين الجنسيين بنحو 22.6 في المئة وهي النسبة التي تزيد عما كان عليه الوضع عام 2007 الذي كانت النسبة به 21.9 في المئة ولكنه اقل من عقد مضى عندما كانت تتقاضى النساء في المتوسط 27.5 في المئة اقل من الرجال.
وتعاني النساء اللاتي تعمل بنظام بعض الوقت من تفاوت اكبر اذ بلغت الفجوة في الاجور نحو 40 في المئة. وذكر التقرير ان هذا الرقم مهم لان النساء تشكل اكثر من ثلاثة ارباع قوة العمل بنظام بعض الوقت.
وانتقدت البارونة بروسير رئيسة اللجنة "بطء تحرك" الحكومة في هذا الشأن وحثتها على فعل المزيد.