مجلس الأمن يرحب بالهدنة اليمنية

رحب مجلس الأمن الدولي، بإعلان المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، عن التوصل إلى هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، داعيا جميع الأطراف، إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة، والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار، وتسوية سياسية شاملة، وتحسين الاستقرار الإقليمي، مرحبين بمبادرة مجلس التعاون الخليجي للمشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض، دعماً للجهود الأممية.
ورحب المبعوث الأممي بردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة، مشدداً على أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بينهم، ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع، مؤكداً أن "نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة، وأتمنى أن يتم ترجمة حسن النيات الذي عبرت عنه جميع الأطراف علناً في صورة خفض للتصعيد الإعلامي، والحد من خطاب الكراهية".
وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
من جهته، أعلن سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيخر، أن الوفاق هو عنوان المشاورات اليمنية – اليمنية في الرياض، مشيراً إلى أن المشاركين يسابقون الزمن للوصول إلى حل.
وقال خلال مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء)، إن دول المجلس لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون، مشيراً إلى أنهم من سيصنع السلام في اليمن، موضحا أن المجتمعين استكشفوا الواقع ثم تباحثوا بالمعوقات والتحديات، والآن في جلسات مع الحكومة يبحثون وضع الحلول ونسج خارطة الطريق اليمنية اليمينة.
ولفت إلى أن المشاورات ليست بديلاً عن أي مرجعيات أو المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، بل تعزز فرص السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، مبينا أن جميع المشاركين الذين بلغ عددهم أكثر من ألف في المشاورات يسابقون الزمن للوصول إلى حلول، مشيراً إلى أن هدف المشاورات توحيد الجهود ولم شمل اليمنيين. وحول الهدنة التي أعلن عنها في اليمن لمدة شهرين، قال إن الأمم المتحدة مسؤولة عنها، بجانب الحكومة اليمنية الشرعية، وذلك فيما يتعلق بأي خروقات تحدث.
إلى ذلك، تتحضر الحكومة اليمنية لعقد مناقشات مع مجموعات العمل الخاصة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والإغاثية والإنسانية، إذ أكد مصدر حكومي أن المناقشات ستتناول التحديات في هذه القطاعات والحلول المقترحة. في حين ستبحث اللجنتان السياسية والأمنية مناقشة الحلول المقترحة للقضايا التي تم مناقشتها خلال الأيام الماضية.