نظام الأحوال الشخصية

اهتمت المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان وحماية الأسرة خاصة واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها، وافق مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية يوم الثلاثاء 5 شعبان 1443ه الموافق 8 مارس 2022م، الموافق ليوم المرأة العالمي، ليكون الحل والمرشد الأول في قضايا الأحوال الشخصية.
وضح النظام العمر النظامي للزواج وهو ثمانية عشر عاماً، ووضح أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي كفاءة الدين فقط، ورتب الولاية في الزواج ووضح شروط العضل، وعرف الخطوبة وهي طلب الزواج والوعد به، كما عرف الزواج وهو عقد رسمي غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة مع توضيح شروط صحته وبطلانه وفساده ، وتضمنت مواد النظام أحكام المهر والهدايا أثناء فترة الخطوبة وبعد عقد النكاح، لإزالة اللبس وتوضيح جميع الحالات درءاً لأي مشاكل مستقبلية، فحكم بإعادتها أثناء الخطبة حال طرأت مشاكل بين الخاطبين، أو في حالة الوفاة، أما بعد الزواج فالمهر من حق الزوجة بالدخول أو الخلوة أو وفاة أحد الزوجين، وفي حال الدخول قبل استلام المهر فيبقى ديناً لصالح الزوجة واجب الأداء في الذمة.
وضح النظام أن نفقة الزوجة على الزوج حتى وإن كانت موسرة وتكون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والاحتياجات الرئيسية وفق العرف، ويراعى فيها حال المنفق عليه وسعة المنفق، وتقوم مقام الانفاق أي عين أو منفعة، ولا تسمع دعاوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة، كما تحسب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم ، وأوجب نفقة الولد على الاب إذا كان موسراً إلى ان يصل إلى الحد الذي يقدر فيه على التكسب وللبنت إلى أن تتزوج، وتقوم الأم إن كانت موسرة أو من تجب عليه النفقة في حال غياب الأب ويكون ديناً على الأب يرجع بها المنفق على الأب إن كان نوى الرجوع حين إنفاقه.
كما تجب نفقة الوالدين غير الموسرين على أبنائهم بقدر إرثهم كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب وبالإمكان رجوع أحد الأولاد على إخوته إذا أنفق على الوالدين أو الإخوة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ الانفاق، كما تجب نفقة كل مستحق للنفقة غير قادر على التكسب على وارثيه الموسرين بحسب أنصبتهم في الإرث منه، وتقدم نفقة الزوجة ثم الأولاد ثم الوالدين ثم الأقارب الأقرب فالأقرب في حال الاستحقاق.
وضح النظام أمور مهمة وواقعية يحتاجها القضاة أثناء الحكم، كما يحتاج فهمها الزوج والزوجة، وأنصح المقبلين على الزواج ضرورة تدارس مواد النظام ومناقشته مع القانونيين للوصول للفهم الصحيح والوصول للنضج والادراك لنفادي الأخطاء مستقبلاً، كما أنصح المستشارين الأسريين كذلك ضرورة التعاون مع القانونيين لاستيعاب المشاكل والحقوق والفهم الصحيح والوصول لقرارات سليمة وسديدة حين الاستشارات.
محامية