روسيا تبحث عن ضمانات لتجنب العقوبات الأوروبية

في ظل الأزمة المشتعلة مع الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي على خلفية المخاوف من غزو أوكرانيا، اتهمت روسيا، أمس (الأحد)، الناتو بجر كييف إلى الحلف، إذ قال وزير الخارجية سيرغي لافروف في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن بلاده تريد من الغرب ضمانات مكتوبة، وليست شفهية رداً على المخاوف التي طرحتها روسيا. ولفت إلى أن موسكو ستطلب من الأطلسي توضيح ما إذا كان يعتزم تنفيذ الالتزامات الأمنية الرئيسية، بعد أن أعلنت بلاده سابقا أن رد الحلف على مطالبها لا يفي بالغرض. وتابع قائلا "سنرسل طلبا رسميا من خلال وزارة الخارجية لزملائنا في الحلف ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نحثهم على توضيح كيفية اعتزامهم تنفيذ التزامهم بعدم تعزيز أمنهم على حساب أمن الآخرين"، مشددا على على أن روسيا لن تسعى فقط للحصول على وعود من الغرب، ولكن على ضمانات أمنية ملزمة قانونا من شأنها أن تضمن الأمن في القارة الأوروبية بأكملها مع مراعاة مصالح بلاده المشروعة بشكل كامل ومتساو.
وتطالب موسكو حلف الناتو بسحب القوات والأسلحة من شرق أوروبا، ومنع انضمام جارتها أوكرانيا، وهي دولة سوفيتية سابقة، للحلف، في حين ترفض واشنطن وأعضاء الحلف الآخرين هذا الموقف، مؤكدين في الوقت عينه أنهم على استعداد لبحث موضوعات أخرى مثل الحد من السلاح وإجراءات بناء الثقة، بهدف طمأنة المخاوف الروسية. من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس، أنه لا توجد لدى الناتو أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست من أعضاء الحلف العسكري، في حالة إقدام روسيا على غزوها. ورداً على سؤال عبر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان يستبعد إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، أجاب ستولتنبرغ: "ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا.. نحن نركز على تقديم الدعم". وأضاف: "هناك فرق بين أن تكون عضواً في حلف الأطلسي، وأن تكون شريكاً قوياً وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك". إلى ذلك قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، إن الصورة على حدود أوكرانيا مع روسيا "مقلقة بشكل متزايد". وأضاف على "تويتر": "ما زلت أحث روسيا على المشاركة في المفاوضات وتجنب غزو متهور وكارثي"، فيما أكدت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس، أن احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن لندن ستقر تشريعا هذا الأسبوع يسمح لها بفرض عقوبات على أي شخص في روسيا.
وقالت "يمكننا التشريع من استهداف نطاق واسع في روسيا.. ولا يمكن لأحد الاعتقاد أنه محصن ضد تلك العقوبات"، مؤكدة أن أي شركة على علاقة بالكرملين أو تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون مستهدفة بالعقوبات البريطانية.