شهدت العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية تظاهرة جديدة أمس (السبت)، أعلنت عن تسييرها قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة، للمطالبة بحكومة مدنية كاملة الدسم، ورفضا للاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان، بالتزامن مع قطع السلطات لخدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، وإغلاق الجسور المؤدية للعاصمة الخرطوم، بينما أطلقت الجهات الأمنية الغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين بشارع القصر الجمهوري لتفريقهم بعد تخطيهم الحواجز تجاه بوابة القصر، مرددين شعارات تطالب بمدنية الدولة وفض الشراكة مع العسكريين. وقبيل انطلاق التظاهرات وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، بإحكام إغلاق جسور النيل في العاصمة الخرطوم، ما عدا جسري سوبا والحلفايا، معتبرة أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالفا للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي. في وقت حث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، أمس، السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المتظاهرين، مؤكدا أن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان، وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت، وأضاف "حسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي". وشهد السودان في 20 ديسمبر الجاري تظاهرات حاشدة تخللها حدوث اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في عدة أماكن من بينها أمام القصر الجمهوري، كما أسفرت عن 123 إصابة بين المحتجين، منها 121 إصابة في ولاية الخرطوم، وإصابتان بولاية كسلا. وأدت اشتباكات القصر الجمهوري في الخرطوم لإصابات بالاختناق بعد استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن. وكانت قوى الحرية والتغيير "مجموعة الميثاق الوطني"، أجازت مقترح مشروع إعلانها السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية وطرحته للمناقشة قبل تسليمه لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إذ أوضح القيادي في الميثاق الوطني مبارك أردول، أن أبرز ملامح الإعلان المقترح هي المحافظة على الشراكة مع المكون العسكري وهو ما يرفضه المتظاهرين، فضلا عن الإعلان على تنفيذ اتفاق جوبا، وإكمال عملية السلام في البلاد. وشمل الإعلان السياسي تشكيل المجلس التشريعي بنسب جديدة، مؤكدا على دعم مكونات الحكم الانتقالي من مجلس سيادة وحكومة الكفاءات التي سيشكلها حمدوك.
