السفير "باتريك سيمونيه" في حوار خاص ل(البلاد): السعودية شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي

أشاد باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية وسلطنة عمان والبحرين، بالمملكة العربية السعودية باعتبارها شريكًا استراتيجيًّا رئيسًا للاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر مزود للاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة.
وقال باتريك سيمونية في حوار لصحيفة "البلاد": إننا نُعد شركاء أصليين للمملكة فيما يخص الأمن الإقليمي والعالمي، وفيما يتعلق بما أسميه "الجوار المشترك" والذي يمتد من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر، فإننا نواجه تحديات مشتركة وننسق وجهات نظرنا وتحركاتنا، مثلما فعلنا مؤخرًا خلال الزيارتين الأخيرتين للسيد سفين كوبمانس، مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، والسيدة آنيت ويبير، المبعوث الخاص للقرن الأفريقي إلى الرياض.
وأكَّد أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع المملكة على التوصل لحلٍ سلمي في اليمن، وأن بروكسل تدعم جهود السيد هانس غروندبيرج، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والذي شغل سابقًا منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يقف تمامًا بجانب المملكة وندين الهجمات المستمرة عبر الحدود التي يشنها الحوثيون ضد أراضيها ومشددا على ضرورة توقف تلك الهجمات فورًا.
الشراكة والاستثمار
وعلى الصعيد الثنائي، يرى سيمونية أن رؤية 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قد فتحت المجال أمام تعزيز التجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون الفني، وأكَّد أنه لازال متفائلًا بأنه يمكن استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، ولكن في الوقت نفسه، شجع على التواصل بين الشركات الأوروبية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مجالات الثقافة والترفيه والسياحة والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن بروكسل تتشارك نفس الرؤية المستقبلية للرياض في كل هذه القطاعات، مضيفًا: هناك الكثير لنكسبه سويًا من التعاون في التقنية والموارد المالية والخبرات التنظيمية.
واستطرد: اليوم، هناك رغبة من كلا الطرفين في تعزيز الشراكة والوصول بها إلى مستوى استراتيجي، وذلك كما ظهر خلال الزيارة الأخيرة للسيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى الرياض. وقد وقع السيد بوريل وسمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، ترتيب التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في شهر أكتوبر الماضي، وهو الاتفاق الذي أدى إلى إقامة منصة مهمة للمشاورات المتواصلة في الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وفي بداية العام القادم، سيتشاور الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون على المستوى الوزاري قبل الانتهاء من استراتيجية الاتحاد حول منطقة الخليج، ونأمل الاستماع للعديد من المقترحات لتحسين شراكتنا.
وأضاف أنه فيما يتعلق بمسائل الاستثمار، تؤدي المندوبية دورًا تنسيقيًا في إجراء الحوار بين الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية التي تقدم فرص الاستثمار. وأن هدف الاتحاد الأوروبي هو ضمان أن يتفهم كلا الجانبين فرص الاستثمار والاهتمامات المشتركة، بدءًا من كبرى الشركات وحتى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الأوروبي، لافتًا الانتباه إلى استمرار التواصل بشأن مناخ الاستثمار والتشريعات أيضًا ، وأن بروكسل تقدم بعض المقترحات أحيانًا، لمصلحة الشركات الأوروبية، ولكنها أيضًا تود أن تضمن معرفة الشركاء السعوديين بفرص الاستثمار في أوروبا وفهم التشريعات الأوروبية.
وتابع: أضف إلى ذلك أن بإمكاننا في المفوضية الأوروبية تقديم الخبرات لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر مشروع الحوار بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حول التنويع الاقتصادي، ودعني أضيف بأن المندوبية تتعامل أيضًا مع المسائل التجارية التي يمكن أن تنشأ بين الجانبين.
ولدى سؤاله بشأن الرؤية الأوروبية لبرنامج المملكة للتقليل من الانبعاثات الكربونية بموجب "بموجب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وخطط التعاون المشترك في هذا الصدد، أعرب عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بالالتزامات السعودية المحدثة والمحددة على الصعيد الوطني، والتي كان آخرها الإعلان عن هدف الوصول للانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060، فضلًا عن الالتزامات التي تعهدت بها خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.