إجراءات مواجهة كورونا.. أنموذج متفرد في إدارة الأزمات

إننا نعيش في مرحلة صعبة في تاريخ العالم ولكننا ندرك تماما انها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها..إن بلادكم المملكة العربية السعودية مستمرة في اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
3 أغسطس 2020
الظروف السيئة إن شاء الله تزول، ونحن مقبلون على خير دائما بهمة رجال المملكة العربية السعودية.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود
3 أغسطس 2020

جدة- البلاد
بدعم وإشراف مباشر من القيادة الحكيمة، نجحت المملكة، في إدارة أزمة كورونا ( كوفيد- 19) باقتدار وبشكل احترافي منذ وقت مبكر لتقدم للعالم أنموذجاً متفرداً في معالجة التحديات وتسخير كافة الموارد والامكانات للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان وتوفير كافة المعينات له لتجاوز تداعيات وآثار الجائحة مرتكزة على نهج قويم ورسالة سامية وخبرة طويلة في إدارة الحشود والرعاية الصحية في مواسم الحج والعمرة، إضافة إلى ما تتميز به من بنية تحتية صحية قوية وتكامل وتنسيق تام بين كافة الجهات المعنية.
وقد استشعرت المملكة خطورة الوضع منذ إعلان الصين، في ديسمبر من العام قبل الماضي، تسجيل عدة حالات مصابة بالتهابات رئوية أدت إلى اكتشاف الفيروس المستجد، وإعلان منظمة الصحة العالمية، في مارس من العام الماضي، تصنيف الفيروس وباءً عالمياً، حيث صدر الأمر السامي الكريم بتشكيل لجنة عليا لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس.
صحة الإنسان أولاً
وضعت قيادة المملكة صحة وسلامة الإنسان في صدر أولوياتها، فكانت السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الجائحة متكاملة وشاملة وغير إقصائية، وصدرت في وقت مبكر عدة قرارات وإجراءات احترازية ووقائية لكبح جماح الفيروس منها تعليق السفر للصين، وكذا الدخول بالتأشيرات السياحية ورفع جاهزية المستشفيات، وإنشاء مستشفيات متنقلة ووحدات عزل وتعليق قدوم المعتمرين والزائرين إلى الحرمين الشريفين، وتطبيق التباعد الجسدي، ومنع التجول وتعليق السفر بين المحافظات والمناطق الحضرية الرئيسة، والرحلات الدولية والمحلية بالإضافة إلى إغلاق المساجد ودور السينما والمراكز التجارية والمطاعم والأماكن العامة، والمدارس والجامعات واعتماد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، حيث تم تسجيل أول حالة مؤكدة مصابة بالفيروس بالمملكة بتاريخ الثاني من مارس 2020م.
دعم سخي
وبادرت القيادة الرشيدة بدعم وزارة الصحة بمبلغ 47 مليار ريال، مع توفير العلاج المجاني لجميع المصابين ومكن ذلك من إجراء فحوصات واسعة النطاق لاكتشاف الحالات المصابة مبكراً، مع توفير آلاف الأسرة في القطاعات الصحية، والعناية المركزة، والعزل، وتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة للفيروس في منافذ الدخول وتهيئة مراكز للفحص ومعرفة النتائج عبر تطبيقي "صحتي"، و "توكلنا" ووفرت الدولة اللقاحات وأتاحت الحصول عليها مجاناً، وحثت كافة المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتحصين.
وباشرت الجهات المعنية المسح الميداني كما تم توسيع سعة المختبرات، وإقامة حج 1441ه بأعداد محدودة للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات في الداخل، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة والإقامات لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، دون رسوم أو مقابل مالي.
دعم وتحفيز القطاع الخاص
وفي الجانب الاقتصادي قدمت ضمانات لتغطية 60 % من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وسمح لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والإنتاج والدخل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة بلغت 177 مليار ريال.
وتخطى برنامج دعم القطاع الخاص المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، ليصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.7 مليار ريال، كما أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ الأول من أكتوبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م؛ وذلك دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية .
وتجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في الرابع عشر من مارس 2020م 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال، كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.
وأسهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في سرعة استجابة الاقتصاد المحلي لتحدي الجائحة، ففي النصف الأول من العام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5 % في النصف الأول من العام متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة.

نجاحات متواصلة عالمياً
حصلت المملكة على المرتبة 13 من بين 184 دولة في مؤشر (كوفيد العالمي GCI) الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية ومع المزيد من الإجراءات والجهود المبذولة احتلت المملكة المركز الثاني عالمياً، وفقاً لمؤشر "نيكاي" الياباني للتعافي من الفيروس، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.
ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد جرعات اللقاح المعطاة في البلاد، التي تجاوزت حالياً بحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة 45 مليون جرعة، واستكمل التحصين ما يقارب من 21 مليون و400 ألف شخص، لتتدرج القرارات مواكبة للمنحنى الوبائي حتى وصلت المملكة إلى مرحلة متقدمة في مواجهة الجائحة بصدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية وصولاً إلى العودة الطبيعية للحياة.
وتعكس نتائج مواجهة الجائحة تأثير رؤية 2030 الإيجابي في تطور وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية بمختلف المجالات، وتؤكد تلك النتائج عزم القيادة الرشيدة وحرصها لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مؤشرات الأداء.
مساعدة الدول والمنظمات
لم تقتصر جهود المملكة على الشأن الداخلي بل امتد عطاؤها إلى كافة دول العالم حيث خصصت مبلغ 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لدعم جهود مكافحة الفيروس، وبمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها كما تبرعت بمبلغ 20 مليون ريال لدعم الدول الأقل نمواً في منظمة التعاون الإسلامي، وخصصت أيضاً حوالي مليار دولار في شكل استثمارات وقروض لدعم الدول الأفريقية لتجاوز تداعيات الجائحة، بالإضافة إلى مساعداتها المتضمنة الأجهزة الطبية والوقائية للعديد من الدول.

رئاسة المملكة لمجموعة العشرين
تسلمت المملكة رئاسة مجموعة العشرين في العام 2020م، خلال اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة في مدينة ناغويا اليابانية، وأعدت برنامجاً شاملاً وطموحاً، حيث شهدت رئاستها للمجموعة، عقد القمة الاستثنائية الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة الجائحة، وتمخضت عنها التعهد بمبلغ يتجاوز 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في النظام الصحي العالمي لدعم إنتاج وتوزيع اللقاحات والأدوات التشخيصية والعلاجية اللازمة للمكافحة، قيام دول المجموعة بضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي.
كما أطلقت المجموعة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين عن الدول الأشد فقراً، للإسهام في منح 73 دولة فقيرة حيزاً مالياً لمواجهة الجائحة، التي مددت حتى نهاية العام 2021م, حيث استفادت 47 دولة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في تمديدها الأول حتى منتصف عام 2021م.

بيان الرياض
وتضمن بيان الرياض تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، وبذل قصارى الجهود لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وتوفير فرص العمل وحشد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا وتطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، والعمل على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة تقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل وتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والاستجابة لها والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغير المناخي والحفاظ على الكوكب وبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة وشمولية للجميع.