نظام مكافحة التحرش

حققت المرأة في المملكة العربية السعودية إنجازات محلية وعالمية كبيرة بسبب التطورات الانفتاحية التي شهدتها المملكة نتيجة رؤية 2030، على مستوى الأسرة أو العمل لتمكينها من خدمة وطنها على الوجه الأمثل الذي ترتضيه الشريعة الإسلامية، ونتيجة لذلك تم فرض القوانين والأنظمة والعقوبات الرادعة لمكافحة أي تحرش قد يقع عليها للحفاظ على سلامتها وأمانها والحيلولة دون وقوع أية مضايقات عليها، وتطبيق العقوبة الرادعة على مرتكبيها صيانة لخصوصيتها وكرامتها وفرض لحريتها الشخصية التي كفلتها لها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وتعريف التحرش هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
ويجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي أو الأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل ذلك: آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة. والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها. مع ضرورة نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها. كما يجب على الجهات المعنية مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً للإجراءات المتبعة. ولا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
يلتزم كل من اطلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه مناسباً.
دون إخلال بأية عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أية عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن:
1-مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2-مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي: – إن كان المجني عليه طفلاً- .إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.-إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه. -إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية. – إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. – إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك. – إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
وتشمل العقوبة كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأية صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. ويعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
محامية