المملكة ضمن أكبر المراكز المالية في العالم

الترخيص لبنكين رقميين..

خطوة إضافية جديدة للقطاع المصرفي الرقمي ، بصدور موافقة مجلس الوزراء (الثلاثاء) على الترخيص لبنكين رقميين محليين ، مما يعزز مكانة المملكة ضمن أكبر المراكز المالية المتقدمة في العالم ، وتحويلها إلى وجهة للابتكار في مجال التقنية المالية وفق منظومة مزدهرة ومسؤولة.
وبهذه المناسبة رفع وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله .
ويتمثل الكيانان الرقميان في تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال ( بنك إس تي سي )، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).
تقدم واستثمارات ووظائف
وتجسد موافقة مجلس الوزراء حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في "التقنية المالية"، وهو ما أكد عليه وزير المالية أمس بتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
كما أوضح الوزير محمد الجدعان في تصريحه أن برنامج تطوير القطاع المالي وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021م إلى 2025م تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
في السياق أيضا وفي تغريدة له على "تويتر" أكد الوزير الجدعان أن هذه الأهداف تسعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة مع تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي".
الابتكار والأمن السيبراني
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك، أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً في هذا الصدد أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
وبحسب محافظ البنك المركزي ، يتقدم البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، حيث تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
ويبذل البنك المركزي السعودي يبذل جهوداً حثيثة لدعم الابتكار في القطاع المالي لتنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية للأفراد، حيث تم الترخيص في الفترة الماضية ل 16 شركة تقنية مالية سعودية تقدم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي ل 32 شركة تقنية مالية والتي تعمل حاليا تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وكان الاتحاد الدولي للاتصالات قد أعلن الاثنين الماضي تصنيف السعودية في أعلى مستويات "مؤشر النضج التنظيمي الرقمي" لمنظمي الاتصالات حول العالم "المستوى الخامس"، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.
خدمات تنافسية موثوقة
أكد البنك المركزي السعودي "ساما"، إن البنوك الرقمية تقدم منتجات وخدمات تنافسية وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال والتي تلبي الاحتياجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر ومستدام في بيئة موحدة وآمنة وذات موثوقية.
وأضاف أن البنوك الرقمية تركز على المدى القصير والمتوسط وبشكل أساسي على قطاع الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، و تتمتع بقاعدة رأسمالية كافية تمكنها من خلق بيئة تنافسية تتبنى الابتكار وأحدث التقنيات مما يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية 2030 .