أكدت المملكة، مجددًا على موقفها الثابت في دعم شعب الروهينجا المسلم، داعية إلى ضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المواطنة الكاملة وتوفير الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة، ومنحهم كامل حقوق المواطنة من أجل إعادة دمجهم في المجتمع. جاء ذلك في بيان المملكة خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد أمس، حول مشروع قرار الحالة في جمهورية اتحاد ميانمار، القاه رئيس اللجنة الرابعة بوفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة الوزير مفوض وجدي بن حسن محرم. وأوضح وجدي محرم، أن المملكة صوتت بالامتناع على القرار المطروح أمام الجمعية المعنون بالحالة في ميانمار، مفيداً أن وفد المملكة يبدي في هذا الصدد بعض الملاحظات وهي سعيه على الرغم من عدم وضوح سير المفاوضات من قبل مقدمي القرار إلى إيجاد صيغة متوازنة تأخذ في الاعتبار مشاغل جميع الدول المعنية بهذه الأزمة، حيث أغفل مشروع القرار بعض المطالب والنقاط على حساب أخرى، من خلال عدم تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي تعاني منها أقلية الروهينجا المسلمة والأقليات الأخرى في ميانمار بشكل كاف وواضح. وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل أن الأزمة السياسية الحالية في ميانمار أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المرير الذي تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، مما يقلل من احتمالية عودتهم بشكل آمن من المخيمات المنشرة. وجدد التأكيد على أنه من هذا المنطلق طالب وفد المملكة ودول أخرى من مقدمي القرار تضمين إشارة إلى هذه الفئة المضطهدة في الفقرات العاملة لتعكس من خلالها خطورة الوضع الإنساني للاجئين. وقال وجدي محرم: "يطالب وفد بلادي ميانمار بتحمل مسؤوليتها تجاه أقلية الروهينجا المسلمة والإنهاء الفوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني". وأضاف: "كما نطلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنصاف الضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع المتورطين في انتهاك القانون الدولي الإنساني". وكان المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، قد رأس أمس الأول، الاجتماع الافتراضي لمجموعة اتصال منظمة التعاون الإسلامي على مستوى السفراء مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات السياسية الحالية في ماينمار والوضع الإنساني لأقلية الروهينجا المسلمة.
