وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، طعنة نجلاء في خاصرة المليشيات الإجرامية التي تريد أن تعبث بالعراق، فكشف مخططاتهم لإفساد الانتخابات المبكرة، ويواصل ملاحقة الإرهابيين لاجتثاث الجذور التي تدعمهم، مؤكدا أن هناك من يخشى نتائج الانتخابات المبكرة، لأنهم يحاولون إشاعة اليأس في نفوس المواطنين، غير أن مخططاتهم لن تنجح لأن المواطن العراقي يعرف مصلحته جيدا، ويعرف من هم أعداء الوطن، رافضا استغلال شريحة الفقراء لغايات انتخابية، كاشفا وجود من يستخدم الوزارات لأغراض انتخابية وسيتعرض للتحقيق. ولفت الكاظمي إلى أن الإرادة والصبر والحكمة والهدوء ستكون الطريقة للرد على الأصوات السلبية الصفراء التي لا تريد الخير للبلد وترغب بصناعة اليأس وتحاول أن تشكك وتعرقل أي منجز تحققه الحكومة، قاطعا الطريق على المليشيات الإجرامية المدعومة من إيران، عندما حذر من استغلال الفتوى التي أدت لتأسيس الحشد الشعبي لصالح مشاريع غير وطنية، مؤكداً أن حكومته تعمل على تصحيح مسارات العراق وضبط عمل القوات المسلحة وفق القواعد الوطنية، مبينا أن الحكومة تعمل على تفكيك الأزمات والابتعاد عن سياسة رد الفعل. كما أشار إلى أن تراكم السياسات الخاطئة أدى بالعراق إلى الكوارث، في إشارة للسياسات السيئة التي ارتكبها الموالون لطهران، والذين ينفذون المخطط الخبيث الرامي لنهب خيرات العراق، وفصلها عن محيطها العربي، وهو ما أفسده الكاظمي معيدا بغداد للحضن العربي. ويأتي تنويه رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته تعمل على وضع البلد على الخط الصحيح بدعم القوات المسلحة، وضبط أدائها وفق القواعد العسكرية الوطنية، في إطار حرصه على إنهاء سيطرة المليشيات المدعومة من إيران، مشددا على وجوب توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من أنواع الدعم، إلى طبقة الفقراء والمستحقين، معتبرا أن استلامها من قبل رجال أعمال وموظفين كبار وأسماء وهمية يمثل فشلا وفسادا إداريين. كما أشار إلى وجود شكاوى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشبهات باستغلال الخدمات لأغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء، من خلال دعم بعض المرشحين، بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية. ويتنظر العراق إجراء انتخابات عامة في أكتوبر المقبل، في ظل معاناة من أزمة معيشية، وارتفاع البطالة بين أوساط الشباب، فضلا عن انعدام بعض الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، واستشراء الفساد والمحاصصة من قبل الأحزاب الموالية للمليشيات الإيرانية، والتي تعمد عبر انتشار موالين لها في عدد من المؤسسات الرسمية إلى ابتزاز المواطنين بشكل غير مباشر، عبر السيطرة على الخدمات والمساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة. وفي إطار المساعي الرامية إلى ملاحقة قتلة الناشطين في العراق، جدد الكاظمي، عزم حكومته على مواصلة التحقيق والقبض على كل من تورط في الاعتداء على المتظاهرين، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة بالعمل للوصول إلى قتلة الناشطين، مشيراً إلى أنها تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على قتلة الصحافي الشهيد أحمد عبدالصمد و"فرق الموت" في البصرة وعدد من قتلة المتظاهرين، ما يؤكد أن الكاظمي عازم على محاسبة المجرمين الموالين لطهران، والقضاء على إرهابهم تجاه المدنيين العزل. وكان الكاظمي قد تعهد في وقت سابق بأنه لن يتساهل مع أي عنصر أمني أو مسلح استخدم الرصاص ضد المتظاهرين، مشدداً على ضرورة حماية المحتجين السلميين وتحقيق العدالة لأسر القتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات. ويتصاعد الصراع بين رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفصائل الحشد الشعبي يوماً بعد آخر، بحسب ما كشفته مصادر أمنية قالت إن ميليشيات حزب الله والنجباء والعصائب تريد التخلص نهائياً من الضابط الرفيع في مكتب رئيس الحكومة الكاظمي أحمد أبو رغيف، والذي كُلّف في أغسطس الماضي بإدارة لجنة "الجرائم الاستثنائية" للتحقيق في قضايا فساد، إذ تعتبره ميليشيات الحشد أنه المسؤول عن اعتقال العديد من قياداتها وتحديدا "قاسم مصلح" القيادي في ميليشيا حشد الأنبار. ويسعى الكاظمي لإيقاف عبث المليشيات الإيرانية لحفظ أمن واستقرار العراق والعبور به إلى بر الأمان.
