وزير التجارة: المملكة تعمل على أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر

أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المملكة العربية السعودية تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لجمهورية مصر العربية خلال الخمس سنوات القادمة بإذن الله وأن تعزز كل روابط الجوار والإخاء وتسخيرها لخدمة هذا التوجه.
وقال معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في ختام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة بالقاهرة أنه يتشرف في أن يكون بين الأشقاء في مصر لنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لمصر العروبة ومصر الجار والشقيق، مشيرًا إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين للعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية ونقلها إلى مستويات ترقى إلى تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين .
وقال معاليه إنه يوجد في مصر 6285 شركة سعودية باستثمارات تفوق 30 مليار دولار وهناك فرص عديدة للاستثمار في مصر، لافتًا إلى تواجد 285 علامة تجارية وأكثر من 518 شركة مصرية في الأسواق السعودية والتي تعمل في مجالات عدة.
وأضاف الدكتور القصبي في تصريحه في ختام اللجنة المشتركة وبعد توقيعه لمحضر اجتماعها، قائلًا: لا شك أن الاستثمار نتيجة بيئة استثمارية جاذبة وفرص واعدة وهو ما لمسناه اليوم من معالي وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ولاحظنا أن هناك جدية في إزالة كل التحديات والتي والحمد لله أزيل الكثير منها والتي كانت تواجه المستثمرين، مشيرًا معاليه إلى أن هناك فرصا جديدة واعدة للمستثمرين السعوديين والأشقاء المصريين وهناك أيضا استثمارات واعدة للحكومة السعودية في مصر.
وزاد معاليه قائلاً: إن القادم أفضل، معربًا عن أمله في أن تدور العجلة الاقتصادية في مصر والوطن العربي بأكمله بكل رخاء وتنمية باذن الله.
وأشار معاليه إلى أن الهدف من زيارته الحالية لمصر هو الارتقاء بهذه العلاقة التجارية الاقتصادية الاستثمارية وإزالة كافة التحديات التي تواجهنا، مشددًا على أنه تلقى توجيها بعمل كل ما في وسعه لتذليل هذه الصعوبات.
من جانبها، أكدت معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع أن لديها توجيها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها إزالة كل التحديات التي تعترض التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأعربت الوزيرة المصرية عن أملها في استمرار عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لما لها من إيجابيات كثيرة تعود على الطرفين والتي حالت جائحة كورونا دون عقدها العام الماضي.
ونوهت نيفين جامع إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة اليوم مناقشة أهم التوصيات التي انتهى إليها الخبراء من الجانبين خلال اجتماعات اللجان التحضيرية لاجتماع اللجنة الختامية اليوم حيث تم التطرق لجميع مجالات التعاون بين البلدين "التجاري – الصناعي – الاستثماري "، مبينةً أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.