تتابع الهيئة العامة للغذاء والدواء توفر المستحضرات الصيدلانية المسجلة لديها بكميات كافية في السوق المحلي بهدف ضبط توفر الدواء وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم. وتُلزم الهيئة مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وإبلاغها في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات. وفرضت الهيئة في الربع الأول من العام الجاري مخالفات حول عدم توفر الأدوية على (36) منشأة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك عقب تفعيل نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الجديد في بداية العام الحالي الذي أولى الهيئة مسؤولية إيقاع العقوبات على المخالفات التي يتم ضبطها في مناطق المملكة كافة. ويأتي ذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 21 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/108 وتاريخ 22/8/1441 ه بأن "تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية مهما قلَّ ثمنها أو استهلاكها". واستنادًا على تلك المادة وفي حال رصد عدم الالتزام بتوفير المستحضرات يتم إيقاع عقوبة تصل قيمة غرامتها 60 ألف ريال لكل مستحضر غير متوفر حسب تصنيف وأهمية المستحضر، وتتضاعف الغرامة في حال التكرار. وتوجب اللائحة التنفيذية للنظام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بإعداد خطة واضحة لتوفير جميع مستحضراتها المسجلة، تشمل الاستهلاك للعام السابق، وتقدير الاحتياج في العام القادم، مع ضرورة إبلاغ الهيئة بذلك سنويًا، وتخالف في حال عدم التزامها بإعداد الخطة بغرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال وفقًا لجدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية والعقوبات المقررة لها. ويجب على تلك المصانع والمستودعات توفير البيانات حول الوارد والرصيد لجميع مستحضراتها المسجلة، وتزويد الهيئة بنسخة منها عند طلب ذلك، وتغريم المنشأة عن كل تأخر في التجاوب، وتقوم الهيئة بمراجعة الإحصائيات الخاصة بخطط توفير المستحضرات المسجلة للتأكد من كفاية الاحتياج المخطط له لحاجة السوق.
