الرؤية بوابة للاقتصاد المزدهر والوطن الطموح

فرص استثمارية لرفاهية المواطن وإنعاش الحراك التنموي

أبها مرعي عسيري جدة عبد الهادي المالكي
تحل هذه الأيام الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030، تلك الرؤية التي تتمحور حول ثلاثة محاور أساسية، وهي المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. منذ أن تشكل وعينا كأجيال نعمت بالنفط وانتفعت به، ونحن نسمع مع كل حراك تنموي عبارة، تنويع مصادر الدخل، في إشارة إلى ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية تسهم في رفع ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص استثمارية حقيقية تسهم في رفاهية الإنسان وتدفع عجلات التقدم باتجاه الأفضل والأحسن والأجود. وقد أثبتت التجارب السابقة لدول الخليج أن النفط ليس سلعة يعتمد عليها دائما في تحقيق رفاه اقتصادي يضمن حياة كريمة للمواطنين، وأن وجوده لا يعني بالضرورة ضمان وجود اقتصاد قوي ومتماسك طوال الوقت، فتقلبات هذه السلعة سعرا وصناعة صار هاجسا كبيرا يؤرق الإنسان قبل صانع القرار، والتاريخ بشواهده ومناسباته العديدة يثبت أن النفط ليس صديقا دائما يعتمد عليه، ولعل هبوط أسعاره الحادة في العامين الماضيين يثبت ذلك ويؤكده. وفي هذا السياق تحدث للبلاد الدكتور رياض احمد ال عقران امين عام الغرفة التجارية والصناعية بأبها بقوله في واقع الأمر أرى الطموح نحو تطوير الرؤية لتصبح رؤية 2040 هى مرحلة المنافسة العالمية من خلال أن هذه الرؤية الجديدة هي امتداد واقعي لما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث الرؤية 2040 في وجهة نطري ستعمل على أن تكون المملكة من دولة تعتمد على النفط بكافة اقتصادها إلى دولة لها مصادر متنوعة للاقتصاد في العديد من المجالات مثل السياحية والترفيهية والاستثمارية وغيرها ، ولذلك فلابد من المحافظة على نفس مستوى جودة الحياة وأفضل مع مرور الزمن والاستمرار في النمو، ولهذا يجب إصلاح الخلل في الوضع الاقتصادي في المملكة وتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تحمد عقباها، الأمر الآخر أن هناك فرصاً كثيرة في المملكة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها التعدين والسياحة والخدمات اللوجستيات والاستثمار، وهناك فرص كثيرة ضخمة، ولايزال هناك رغبة ودافع قوي جداً نطمح أن نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي، وأعتقد أن هذين دافعان رئيسيان لعمل رؤية 2040 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا كي نستغل الفرص غير المستفاد منها.
وتسير الرؤية 2030 في طريق إلى ما تصبو إليه من مستهدفات المنافسة وهذا الشيء الذي يمكن أن نحققه كذلك برؤية المملكة 2040 من خلال دراسة الفرص والقدرات المتاحة لدينا سواءً ثروات بشرية وطبيعية واقتصادية ومالية لدى المملكة العربية السعودية وأن يتم ترجمتها في الإستراتيجيات التي يتم التخطيط لها على المدى الطويل ويجب أن نعلم أن البترول لن ينتهي، فهذا تصور خاطئ لدى كثير من المحللين فيتصورون أن السعودية تريد التخلص من النفط هذا الأمر غير صحيح تماماً، فيجب أن نستفيد من كل شيء في المملكة ، سواء في القطاع النفطي أو قطاعات مختلفة حيث أن الفرص التي ستتواجد بإذن الله عام 2040 ستكون فرصا ضخمة جداً وقد تُحدث تغييراً جذرياً في الاقتصاد الوطني والعالمي خاصة أن فكرة المنافسة لن تنحصر في مجال قطاع النفط الخام فقط ، وأنما ستمتد إلى الصناعات التحويلية الأخرى وأيضا نعمل على فرص أخرى مختلفة بعيدة عن القطاع النفطي ولهذا يجب ننويع الاقتصاد وزيادة حجمه بإذن الله.
ولدخول مرحلة المنافسة العالمية عام 2040 يجب التخطيط باستمرار ودائم حيث أن الرؤية 2030 تضعنا في موقع متقدم جداً في العالم لكن عام 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالمياً، لذلك فيجب على المواطن السعودي الذي يعد أعظم شيء تملكه المملكة للنجاح، وأنه بدون المواطن لا نستطيع أن نحقق أي شيء من الذي حققناه، إذاً هو غير مقتنع بالذي نعمل فيه واذا هو ليس جاهز لتحمل المصاعب والتحديات واذا لم يكن مستعدا لأن يكون جزءا من هذا العمل فلن يكون هناك جدوى من ذلك.
وكما ذكر سمو ولي العهد في حديثه الأخير أن الهدف من الاستثمارات العامة هو النمو وأن يتم توفير صندوق ضخم جداً حتى يكون بعد 2030 رافداً لإيرادات الدولة, والمملكة لا تريد أن تستهلك صندوق الاستثمارات العامة وتحويل أرباح لميزانية الدولة على حساب نمو الصندوق، فيجب تغيير الهدف داخل صندوق الاستثمارات العامة وستصل الإيرادات بشكل رسمي بعون الله إلى عشرة تريليونات ريال في 2030 حيث أن التركيز الرئيس هو نمو حجم صندوق الاستثمارات العامة وهذا ما تم في أربع سنوات تقريبا نما ب 300% وفي السنوات الخمس القادمة سينمو ب 200% وإن شاء الله في 2030 سنصل إلى عشرة تريليونات وبعدها ستبنى سياسة حسب الوضع في ذلك الوقت كما نصرف إيرادات من صندوق الاستثمارات العامة لن تتجاوز 2.5 % من حجم الصندوق حتى نحافظ على استمرارية نمو الصندوق. بالإضافة إلى أن ربحية الصندوق ما بين 2 و 3 %، والآن الصندوق يستهدف 6 أو 7 % وقد تم تحقيق ذلك في أغلب استثمارات الصندوق. والأهم من ذلك كم كان الصندوق ينفق من استثمارات داخل المملكة؟، قبل الرؤية كان صندوق الاستثمارات العامة يصرف فقط 3 مليارات ريال، وفي 2020م صندوق الاستثمارات العامة أنفق داخل السعودية 90 مليار ريال في غرين فيلد، استثمارات جديدة وليس في سوق أسهم أو غيره، وفي السنة هذه 2021م صندوق الاستثمارات العامة سينفق 160 ملياراً.
مشاريع وطنية
وفي هذا الإطار يعزز الصندوق فرص القطاع الخاص في المشروعات الوطنية بمعنى أن القطاع الخاص كان يعيش بشكل رئيسي على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي هو من مئة إلى خمسمائة مليار ريال في السنة الآن زاد الصندوق وضاعف هذا الإنفاق إلى 160 مليار ريال في السنة. والصندوق يصرف في استثمارات جديدة، يعني تقريبا 3 أضعاف أو أقل بشيء بسيط مما كانت الدولة تصرفه في الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية. حيث أن حجم الصندوق اليوم تريليون وخمسمائة مليار وفي 2030 أربعة ترليونات ريال ويأتي ذلك من خلال سياسة صندوق الاستثمارات العامة والتي تنص على أنه يجب أن لا يحتفظ بالأصول، أي أصل نضج المفروض نتخلص منه، إذا كان الأصل هذا في سوق الأسهم المفروض نخفض نسبتنا ونبقى بنسبة تعطينا سيطرة وضماناً هذه الشركة تستمر في النمو.
مشاريع عملاقة
كما أن هناك أطروحات خلال الفترة القادمة منها أن أي شركة جديدة ننشئها من بعد ما تحقق ربحية لا تستمر أكثر من خمس سنوات إلا وهي مطروحة في السوق مثل نيوم أو البحر الأحمر أو القدية أو السودة أو غيرها من المشاريع فكل سنة تأتي (ريت موني كاش) من الخارج ونأخذ (هالكاش) ونعيد ضخه في استثمارات جديدة داخل الاقتصاد السعودي هذه التي جلبت تسعين مليار ريال السنة الماضية وهي التي ستأتي ب 160 مليارا هذه السنة وهذا سيساعد بشكل تصاعدي حتى نصل إلى 400 مليار ريال في 2030م وفي 2030 سيكون قائد الإنفاق الرأسمالي في السعودية ليس ميزانية الدولة بل صندوق الاستثمارات العامة، واقعياً هذه السنة صندوق الاستثمارات هو قائد الإنفاق الرأسمالي داخل السعودية بإذن الله.
عمليات البناء
من جهته قال الإعلامي والمهتم بشؤون العقار سلامة الزيد : الذي تحقق تجاوز الأرقام المستهدفة في الرؤية لافتا إلى أن هناك مئات الكيلومترات استعادتها الدولة من الأراضي من الأشخاص الذين وضعوا أيديهم عليها لسنوات طويلة وألغت صكوكهم وارى انه يمكن الاستفادة من هذه الأراضي اما بالتوزيع المجاني مثل السابق على من يستحق واما بوضعها على اجندة القرض بمعنى اني احصل على قرض ويكون معه ارض سواء كان بأسعار رمزية تحددها الدولة او تكون مجانية والشيء المهم أن هناك عمليات بناء جديدة وهي متبعة في المنطقة الشرقية لا زالت تغيب عن كثير من المدن التي هي عبارة عن الخرسانة الجاهزة حيث ان تكلفتها اقل ومدة إنجازها اسرع حيث يمكن انجاز (فللا) في اقل من شهرين وتكلفتها لا تصل الى خمس تكلفة البناء العادي القائم الان وهذه تعين على تامين وحدات سكنية بوقت اسرع .
وقال وليد السبيعي عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة : مقابلة ولي العهد كانت رسالة للمجتمع ككل وللعالم ان المملكة العربية السعودية تسير وفق الرؤية وان هناك بعض البرامج والمبادرات تخطت النسب التي كانت الدراسات وضعتها
اما فيما يخص الجانب العقاري فبيئة المملكة بيئة استثمارية تشجع على الاستثمار وجدنا بعض البرامج المحفزة سواء كان في الإسكان او في عوامل أخرى تساعد على انجاز المعاملات بشكل اسرع وقد بثت المقابلة روح المحبة وزيادة الاستثمارات سواء كان المواطنون او المقيمون او المستثمرون من خارج المملكة حيث عندنا مجالات كثيرة للاستثمار الأجنبي سواء كان في مجال السياحة او الزراعة او الصناعة وغيرها من الاستثمارات.