انطلقت أمس (السبت)، تظاهرات عمالية منددة بسوء الأوضاع المعيشية في إيران، تزامناً مع اليوم المقرر لعيد العمال الموافق الأول من مايو، إذ تجمعت مجموعات مختلفة من المتقاعدين في إيران للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والأمن الوظيفي، فما كان من رجال الشرطة وقوات الأمن الإيرانية إلا أن هاجمت التجمع واعتقلت ما لا يقل عن 30 شخصاً. وشهدت مدن مثل طهران، وكرج، وكرمنشاه، والشوش، ومشهد، وتبريز تجمعات للعمال، مرددين هتافات مثل: "يجب استعادة الأمن الوظيفي"، و"ألمنا ألمكم، أيها الناس انضموا إلينا" و"حكومة اللصوص، عدو العمال". وصادف عيد العمال هذه السنة في إيران في وقت تشير فيه إحصاءات وتقارير مختلفة إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الوظيفي للعمال الإيرانيين، خلال العام الماضي، فضلاً عن قمع النظام المتزايد للنقابات العمالية والعمال المحتجين، فيما أشارت البيانات إلى أن تجمعات العمال التي نظمت خلال العام الماضي شهدت اعتقال ما لا يقل عن 37 عاملاً، وشملت الاعتقالات، بحسب وسائل إعلام محلية، نشطاء عماليين، وعمال بلدية وآخرين. وطبقا لتقارير محلية، حكم القضاء في إيران على 46 ناشطاً عمالياً بالسجن لمدة 636 شهرا، و3108 جلدات، واستدعاء 51 عاملاً للسلطات القضائية والأمن، بينما يطالب المتقاعدون الذين يبلغ عددهم حوالي 4 ملايين ونصف المليون، منذ أشهر بزيادة معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يُحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، في حين يتلقون من صندوق الضمان الاجتماعي معاشاً تقاعدياً لا يتعدى الثلاثة ملايين تومان، بينما يزداد التضخم وترتفع الأسعار بشكل مطرد. وشهدت طهران، في يناير الماضي احتجاجات من قبل المساهمين المتضررين في البورصة الإيرانية، حيث تجمع عدد منهم، أمام مبنى البورصة مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومسؤولي النظام. وفي مطلع العام الحالي أفاد مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في إيران يتجاوز 46% في الفترة من 21 ديسمبر 2020 إلى 19 يناير 2021، وهو ما يؤشر إلى تفاقم هذه النسبة في الشهر الماضي، والتي تعكس تسارع التزايد في كلفة المعيشة اليومية للمواطنين الإيرانيين، كما أن المؤشر الإجمالي لبورصة طهران حقق العام الماضي قفزات من 500 ألف وحدة إلى أكثر من مليوني وحدة، لكنه عاد وانتكس مرة أخرى، بما فتح باب الانتقادات لفساد حكومي وتدخل في أداء المرافق المالية، تسبب بهذه الفقاعة. واتهم معارضو حكومة روحاني الحكومة ب "التلاعب بالبورصة" وزعموا أن الحكومة تمول عجزها، عبر التلاعب بمرافق الاقتصاد.
