مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض

الشورى يوافق على 4 تعديلات للجمعيات التعاونية أبرزها تقديم الإعانات

وافق مجلس الشورى، أمس، على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض, الموقعة في مدينة تبليسي بتاريخ 29 /1/ 1442ه ، الموافق 17 / 9 / 2020م.
ووافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس -عبر الاتصال المرئي -برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، على إلغاء 5 مواد من نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10 / 3 / 1429ه، تشمل المواد (الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) و(الثانية والثلاثون) و(الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون).
وأكد المجلس في قراره بأن يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال – صندوق دعم الجمعيات – المٌنشأ بناءً على المادة (السابعة) من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 / 2 / 1437ه، وفقاً لأحكام لائحة الصندوق.
كما وافق المجلس على مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث وتطوير آليات التمويل؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها.
ودعا الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصًا الأقل نمواً، وتقديم بيانات للإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنةً القطاعات المختلفة، كما تضمن قرار المجلس بأن على الصندوق الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، والتي من شأنها توفير معلومات قيّمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.
كما وافق في قراره بشأن صندوق التنمية الصناعية السعودي على تبني الصندوق لسياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسب مرتفعة من الكوادر الوطنية, وهي توصية إضافية كان قد تقدم بها عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون وأخذت اللجنة بمضمونها.
كما طالب المجلس الصندوق بدراسة تمويل الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية؛ بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة , وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان وأخذت اللجنة بها .
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على التعديلات المتعلقة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وشَمِلَ قرار المجلس الموافقة على إلغاء المادتين (الرابعة) و(السادسة) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي، برفع مشروع تحديث لتلك اللائحة، بما يتماشى مع قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية الواردة في اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 11 / 5 / 1428ه مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي وتاريخ رقم (م/8) وتاريخ 19 / 2 / 1437ه.
كما وافق المجلس على قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني، والمتضمن مطالبة الصندوق بالإسراع في وضع الخطط والسياسات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة المالية، إلى جانب الموافقة على قيام الصندوق بدراسة إعادة تسمية لجنة المراجعة والتدقيق إلى لجنة المراجعة والمخاطر أو إنشاء لجنة أخرى من لجان المجلس – مجلس إدارة الصندوق – خاصة بالمخاطر، وإنشاء إدارة مخاطر ضمن الإدارة التنفيذية للصندوق.