إيران ترتجف.. و"الطاقة الذرية" تحذرها من المماطلة

عصابات غسيل الأموال تحت المجهر الكندي

تراجعت إيران خطوة للوراء في الملف النووي، بعد انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعبيرها عن نفاد صبرها من تلاعب طهران ومحاولاتها المستمرة للابتزاز، إذ أكد الرئيس الإيراني، للمرة الأولى، أنه سيعود إلى الاتفاق النووي رغم أعوام الحظر الثلاثة، دون طرح موضوع التعويضات، ما يؤكد هلع الملالي من العقوبات الدولية حال الاستمرار في الانتهاكات النووية ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة والعالم، بدليل حديث روحاني أمس (الأربعاء)، بأن حكومته لن تفوت دقيقة واحدة لرفع العقوبات.
بالمقابل، جددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، تحذير إيران من أن مستقبل الاتفاق النووي، بات على المحك حال المماطلة في معالجة الانتهاكات، إذ دعا المدير العام للوكالة رافاييل غروسي إيران للكشف عن النتائج الأخيرة لليورانيوم غير المعلن عنه من أجل تسهيل فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال وفقا لمجلة "نيوزويك الأمريكية"، إن المناقشات التفصيلية والفنية ضرورية للتأكد من مواقع وجود اليورانيوم غير المعلن عنها، مشددا على أن تلك المسألة مرتبطة تمامًا بمستقبل الصفقة، كما كرر موقفه السابق، من أن هناك عددا من النقاط التي لا تزال غير واضحة فيما يتعلق ببقايا وآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في بعض المواقع من قبل مفتشي الوكالة سابقا، والتي لم تعلن عنها طهران في الماضي، وقال: "نحتاج إلى معرفة نوع الأنشطة التي كانت تجري هناك بالضبط، وما إذا كانت هناك مواد، وأين توجد تلك المواد الآن؟"، في إشارة إلى آثار اليورانيوم التي وجدت في بعض المواقع الإيرانية التي لم تكن معلومة من قبل الوكالة الدولية، بحسب ما أعلنت الأخيرة مؤخرًا.
وقال غروسي، الثلاثاء، إن الاتفاق النووي القديم المبرم بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى، مات، وأن الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي في اتفاق جديد، مشيرًا إلى أن انتهاكات إيران جعلت العودة السريعة للاتفاق السابق مستحيلة، لا سيما بعد رفع طهران نسب تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20٪ واستخدام أجهزة الطرد المركزي المتطورة IR-4 وزيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى 13 ضعف الكمية المتفق عليها، معلنًا أن الوكالة لا تقبل استخدام إيران لقضية تفتيش المنشآت النووية كورقة ضغط، وأن الوكالة الدولية لا تملك سلطة رفع العقوبات عن طهران، في تعبير عن نفاد الصبر تجاه التلاعب والابتزازات الإيرانية في الملف النووي. إلى ذلك، استنكر وزير الهجرة الكندي الأسبق كريستوفر ألكسندر، تسلل أفراد تابعين للنظام الإيراني إلى بلاده للتحايل وانتهاك العقوبات وتمويل الجماعات الإرهابية، مثل حزب الله والحرس الثوري، عبر عصابات غسيل الأموال الإيرانية. وطالب حكومة بلاده بإجراء مزيد من التحقيق عن خلفية الإيرانيين الذين يهاجرون إلى كندا قبل دخولهم البلاد، مشددًا على ضرورة عدم السماح للأشخاص المتورطين في غسيل الأموال أو انتهاكات حقوق الإنسان بدخول كندا للتحايل على عقوبات عقوبات إيران، مضيفًا:" لقد رأينا حزب الله يجمع الأموال في كندا، وكذلك الجماعات الإرهابية الأخرى التي تحاول جمع الأموال".
وكان تقرير نشر مؤخرًا في "غلوبال نيوز"، أكد أن غسيل الأموال أصبح شائعًا لدى إيرانيين مرتبطين بنظام الملالي في كندا، بسبب تعدد مكاتب الصرافة والبنوك السرية.