خارطة طموحة لقطاع المقاولات في المملكة

منتدى المشاريع المستقبلية

يعكس منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الثالثة ، تطور خارطة التنمية الطموحة في المملكة ، والفرص الكبيرة أمام شركات المقاولات في مختلف القطاعات الحيوية، حيث بلغ عدد المشاريع المطروحة في المنتدى أكثر من 1000 مشروع تقام خلال السنوات الثلاث القادمة، مقدمة من أكثر من 37 جهة حكومية وشركة وطنية رائدة بقيمة تجاوزت 600 مليار ريال.
يستعرض المنتدى مشاريع كبرى في عدة قطاعات منها: مشاريع النفط والغاز، ومشاريع البتروكيماويات، ومشاريع البنية التحتية، والمشاريع السكنية، ومشاريع الطاقة والكهرباء، ومشاريع التعدين ومشاريع الصيانة والتشغيل. وتشارك الهيئة العامة لعقارات الدولة في أعمال منتدى المشاريع المستقبلية، الذي تنظمّه الهيئة السعودية للمقاولين افتراضياً هذا العام.
وأسهمت الهيئة بورقة عمل حول (الفرص الاستثمارية لعقارات الدولة)، إضافةً لإقامة جناح افتراضي لعرض مشاريعها والخدمات والجهود التي تقدّمها للمستفيدين والمهتمين.
واستعرضت مشاركة الهيئة في المنتدى الأدوار الرئيسية والأهداف الاستراتيجية لأعمالها والأطراف المستفيدة، إضافةً لجهودها في تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية لعقارات الدولة، من أجل وصول رسالتها في الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة المثلى لعقارات الدولة، وتحقيق رؤيتها في أن تكون عقارات الدولة محمية ومستخدمة بالشكل الأمثل.
وأطلعت الهيئة المشاركين بالمنتدى على مجموعةٍ من مبادراتها، من أبرزها مبادرة تطوير مقرات حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، التي تهدف لرفع كفاءة استخدام عقارات الدولة، وتطوير بيئة عمل المقرات الحكومية، إضافةً لمشروع تطوير المخطط العام لواحة الأعمال، الذي يهدف لرفع كفاءة الانفاق للجهات الحكومية، وكذلك تطوير بيئة العمل وفق أفضل الممارسات والمواصفات الحديثة.
وعلى صعيد القوى البشرية أطلقت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامج توطين مهن القطاع العقاري، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الرأس المال البشري وتدريب وتوظيف 11200 باحث وباحثة عن عمل من الراغبين بالعمل في القطاع العقاري، ودعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في الأنشطة الحيوية في القطاع الخاص، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من فرص العمل ودعم استقرارهم الوظيفي.
إنشاءات "آمالا"
وكما هي المشاريع الضخمة في المدن الحديثة في نيوم و" البحر الأحمر" ، أتاح مشروع "أمالا" المزيد من الفرص لقطاع المقاولات للمشاركة في الإنشاءات والبنية التحتية وإطلاق منصة إلكترونية لمشاريع للوجهة السياحية الفائقة الفخامة الممتدة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة ، من خلال مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، ووقعها رئيس تسليم المشاريع في "أمالا" ديفيد واتكنز, والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت آل سويد.
وقال الرئيس التنفيذي ل "أمالا" جون باغانو : " إن هذه الاتفاقية ستتيح مشاركة مشاريعها المقررة مع أعضاء الهيئة السعودية للمقاولين، وتلقي المعلومات من الأعضاء المؤهلين والمهتمين منهم بتقديم العطاءات" ، مبيناً أن المملكة تمر بمرحلة انتقالية مذهلة نحو اقتصاد جديد ومتنوّع, إذ تمثّل أمالا محركاً رئيسياً للتغيير، فهي تحمل معها رصيداً غنياً من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص, حيث نسعى إلى دعم الشركات السعودية؛ للمشاركة والاستفادة من تطوير هذه الوجهة الاستثنائية منذ اللحظة الأولى.
من جهته، أفاد المهندس ثابت آل سويد أن هذه الشراكة تشكّل خطوة مهمة في مساعينا لدعم مشاركة المقاولين السعوديين في المشاريع الجديدة المقررة للمضي قدماً في تحقيق رؤية المملكة 2030, كما تسعى الهيئة لتضافر الجهود؛ لتوطين قطاع المقاولات عبر تشجيع المقاولين المشاركين في مشروع أمالا على الاستفادة من برامج التوطين والحوافز التي توفرها الهيئة السعودية للمقاولين, مضيفاً أن أمالا تشكل عنصراً ضرورياً للعديد من القطاعات المتنامية، حيث توفر الوجهة بمجرد اكتمالها أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.