قيود وسلاسل لاحتكار مواقف السيارات

الأمانة: تصرفات مخالفة ولا استثناءات للمتاجر

جدة – عبدالهادي المالكي – ياسر بن يوسف – تصوير: خالد بن مرضاح
جدد عدد من سكان مختلف المدن في المملكة رفضهم قيام البعض بوضع السلاسل والأخشاب والقضبان المعدنية والصبات الخرسانية أمام بناياتهم، أو محالهم التجارية، بغرض حجز مواقف لسياراتهم ومنع الآخرين منها. مطالبين أمانات المدن والبلديات وإدارات المرور بإيجاد حلول لإيقاف حجز المواقع المخصصة لمواقف السيارات، كما طالبوا بفرض جزاءات وعقوبات على كل من يعمل على إغلاق المواقف؛ لأن مثل هذه المشاهد تشوه المشهد البصري في المدن، وتحرم الآخرين من المواقف.
وحث المتحدثون الجهات المختصة في البلديات والمرور بمنع هذا السلوك وتحرير المواقف، ليشيع استخدامها للجميع، ومنع ما أسموه "احتكار " البعض لمواقف المركبات.
وقالوا: من المؤسف أن كثيرا من ملاك المباني والعمائر يحولون دون استخدامهم للمواقف المخصصة للسيارات بأعذار وحجج غريبة، فيضطر أغلب السكان إلى البحث المضني عن مواقف بعيدة لمركباتهم، وقد يكون معهم أطفال ومسنون، مؤكدين أن هناك من يغلقون المواقف بالأغلال والسلاسل الحديدية، وتحويل بعضها إلى مستودعات عشوائية- ليس هذا فحسب- بل إن السلاسل والقيود الحديدية انتقلت من أمام المنازل إلى الساحات العامة.
"البلاد " رصدت ما يحدث في كثير من الأحياء السكنية والشوارع التجارية؛ حيث عبّر بعض المواطنين والمقيمين عن استغرابهم من قيام بعض أصحاب المحلات بإغلاق الساحات العامة، وأمام محلاتهم وبناياتهم بالسلاسل، موضحين أن حجز المواقف يتسبب في الكثير من المشكلات " والملاسنات " بين السكان وأصحاب العمائر والمحلات التجارية، وقد تصل المشكلة في بعض الأحيان إلى أقسام الشرطة؛ نتيجة لحدوث إصابات بين بعض أطراف الخلاف.
وطالب البعض بضرورة مواصلة أمانات المدن والبلديات إزالة هذه السلاسل وتسجيل المخالفات وإنزال العقوبات بحق من يتجاوز القانون ويحجز مواقف للسيارات، سواء كان أمام المنازل أو المحلات التجارية أو ساحات المدارس والحدائق العامة، التي أنشئت كمواقف عامة. ويقول محمد الشهري من سكان حي الروابي: في جنوب جدة نعاني من الاختناقات في المواقف، خاصة أننا بجوار حي شعبي يفتقر إلى المواقف والساحات العامة، ما يجبر أصحاب تلك البيوت الشعبية إلى الوقوف أمام العمائر المجاورة لهم، وعندما أعود من عملي لا أجد موقفا أمام سكني، وبالطبع لا أستطيع معرفة من صاحب السيارة التي " احتلت " الموقف، وحينما أقف خلفه، تصلني رسالة مخالفة من المرور؛ لأنني قمت بعرقلة صاحب السيارة، ولم يتمكن من الخروج بسيارته.
تصرف مخالف
وأضاف الشهري: هذا الأمر دفعني إلى تثبيت عمودين من الحديد، وربطهما بسلسلة أمام منزلي رغم معرفتي بأن هذا التصرف مخالف وبين الحين والآخر تأتي فرق البلدية وتزيل السلاسل، فأعود مرة أخرى لوضع السلاسل أمام سكني، رغم معرفتي بأن ذلك مخالف، ولكن ماذا أفعل للذين يوقفون سياراتهم في مكانى.
تخصيص مواقف
ولم يختلف عنه في الرأي أبو فهد، الذي يسكن بجوار سوق شهير للجوالات؛ حيث أوضح أن معظم سكان الأحياء المجاورة للأسواق والمطاعم الشهيرة يعمدون إلى إغلاق المواقف بالسلاسل والقيود رغم معرفتهم بأن هذه مخالفة؛ لذا أقترح أن يتم تخصيص مواقف قبل منح إصدار رخص الأسواق والمطاعم؛ حتى لا يتضرر السكان، لافتا إلى أن السلاسل التي يضعها السكان وأصحاب المحلات سرعان ما يتم إزالتها بواسطة فرق البلدية الفرعية التي يتبع لها الحي.
سعد الفضلي، أحد سكان حي مشرفة، أوضح أن الحي مجاور لبعض المصالح العامة، التي تشهد كثافة من قبل المراجعين يوميا، ما يجعل المراجعين ومرتادي تلك الجهات يوقفون سياراتهم في أي موقع يجدونه بالحي، ويحرمون السكان من المواقف، وكثيرا ما حدثت ملاسنات بسبب ذلك، ولأن " التغول " على مواقف سكان البنايات يتكرر في الحي، فإن بعض أصحاب العمائر" يخالفون " الإجراءات البلدية ويقومون بوضع سلاسل وقيود، وربما أعمدة حديدية لحجز المواقف ولكن مثل هذا الوضع لا يستمر كثيرا؛ حيث تأتي البلدية وتزيلها لذا أقترح أن تتم معاقبة من يتوقف أمام عمارة، ليس هو من ضمن سكانها؛ لأن أصحاب العمائر هم الأولى بالمواقف، فربما يكون بينهم أطفال ومسنون ومرضى ومعاقون.
وقال أحد أصحاب محلات التبريد: إن سبب وضع لوحة " ممنوع الوقوف" أمام المحل يتمثل في أنه لا يستطيع إنزال المكيفات وأجهزة التبريد أمام محله، لذا فإنه يضطر إلى التوقف خلف السيارات المتوقفه أمام محله، وهذا يعرضه إلى المخالفات المرورية. من جهته، أوضح أحد سكان حي مشرفة، أن تثبيت الأعمدة الحديدية يشكل خطرا كبيرا على سيارات الآخرين.
وفي حي الجامعة، لم يخف محمد أنه وضع سلاسل أمام منزله لقربه من أحد المطاعم الشهيرة، ووقوف المركبات بشكل مستمرهناك، في حين لا يجد موقفا لمركبته معظم الأوقات مما يضطره للانتظار فترات طويلة أمام المنزل؛ بحثا عن موقف، موضحا أنه لجأ لوضع السلاسل رغم معرفته بالمخالفة مع قناعته بأنه من الأجدى معاقبة المطعم وإلزامه بإيجاد مواقف مخصصة لزبائنه. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي، أن حجز المواقف بالسلاسل وخلافها تعتبر مخالفة ويتم إلزام أصحاب المحلات بعدم تركيبها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، وأنه لا توجد استثناءات للمتاجر،
وأضاف أن الأمانة قامت بإزالة جميع المطبات غير النظامية من بعض الشوارع الداخلية، التي تسبب إعاقة للمرور، وتكون غير نظامية وستفرض الأمانة غرامة على المخالفين.
المواقف ليست حكرا على أحد
المواقف المخصصة للسيارات في الحارات، ليست حكرا على أحد وحق مشروع للجميع، وهي مناطق مفتوحة لخدمة الجميع، ولا يحق لأي شخص أن يقيم أعمدة ويربطها بسلاسل لحجز موقف لسياراته ويحرم جيرانه وساكني الحي من التمتع بهذا الحق؛ ليجبرهم على إيقاف سياراتهم خارج الحي. وهو سلوك يرفضه الجميع، خصوصا وأن هناك من يحملون على متن سياراتهم أطفالا صغارا، ومسنين ومرضى، ويضطر هؤلاء لإيقاف مركباتهم بعيدا عن مواقع سكنهم .
كما أن بعض أصحاب المنشآت التجارية يحتكرون المواقف التي تقع أمام منشآتهم بوضع أعمدة حديدية متجاورة بمسافات متساوية ووضع لافتات "مواقف مخصصة للمحل " لتمكين الموظفين والزبائن ومرتادي المنشأة من إيقاف سياراتهم بارتياح، ومثل هذا التصرف مخالف وغير نظامي وفق الاشتراطات البلدية، وأن إغلاق وحجز الأماكن والمواقف العامة المواجهة لمحلاتهم بواسطة وضع حواجز متنوعة، يسهم في مضاعفة مشكلات الاختناق والزحام، وخلق أزمات في المواقف، ما يجبر أصحاب السيارات إلى الوقوف أمام السلاسل، ما يعرضهم للمخالفات المرورية.