أكدت مصر والسودان أهمية التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يُحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويحدّ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصبّ، مطالبتين إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق. وأوضح البيان المشترك الصادر في ختام مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي بالقاهرة أمس (الثلاثاء)، أن الوزيرين شددا على التمسك بالمقترح السوداني الذي دعّمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تضم كلاً من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، وتقودها الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. وأضاف أن الوزيرين اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكلٍ مستمر، بما في ذلك التشاور مع اللجنة العربية المُشكّلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة، التي تضم كلاً من السعودية والأردن والمغرب والعراق وجامعة الدول العربية، وكذلك التنسيق مع مجلس الأمن بالأممالمتحدة حول تطورات هذا الملف. وأشار البيان إلى أن وزيري خارجية مصر والسودان استعرضا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة السودانية لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا، وتطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في كلٍّ من سوريا واليمن، وكذلك التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على اقتصادات الدول الأفريقية.
