تقف الولاياتالمتحدة بالمرصاد للتحركات الإيرانية الخبيثة في المنطقة ودول العالم وترصد جديد اختراقاتها بشأن الملف النووي، إذ أعلنت القيادة المركزية الوسطى في الجيش الأمريكي، أمس (الاثنين)، استعدادها لأي تطورات مع إيران، مؤكدة أن استعداداتها الصارمة متواصلة لأي جديد مع طهران. وشدد قائد القيادة الجنرال كينث ماكنزي، وفقا لوكالة "فرانس برس"، على ضرورة "احتواء صواريخ إيران الباليستية التي تمثل مصدر قلق"، معتبرا أن "توحد واشنطن وأوروبا تجاه إيران يمثل مصدر قوة في إطار أي حل"، لافتا إلى أن الجهود الدبلوماسية ضرورية مع إيران بالتوازي مع الاستعداد العسكري. ودعا ماكينزي إيران إلى الامتناع عن أي استفزاز في الوقت الذي تكثّف فيه واشنطن جهودها لإنقاذ الاتفاق النووي، حاثا الملالي على عدم القيام بأي "أنشطة شائنة"، في محاولة لإعادة بناء الثقة، قائلاً "أظن أنهم يرغبون في أن يتم الاعتراف بهم كعضو مسؤول وعنصر استقرار في المنطقة". ولم يستبعد المسؤول العسكري الأمريكي أن تحاول طهران الانتقام مجدداً لمقتل الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أميركية في بغداد في يناير 2020. وقال "أظن أنه لا يزال هناك خطر من أن يكون ذلك عملا يجري التخطيط له". وتواصل إيران لعبة توزيع الأدوار بين الحكومة والبرلمان لإرباك المجتمع الدولي وإجباره على رفع العقوبات، دون وقف انتهاكاتها والوفاء بتعهداتها في الاتفاق النووي، فبعد ساعات من إعلان طهران المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى اتفاق باستمرار التفتيش الإلزامي والمراقبة لمدة ثلاثة أشهر، عارض نواب البرلمان الاتفاق ودعوا إلى تمزيقه ومحاكمة الرئيس بتهمة الاحتيال. ويلزم قرار البرلمان الإيراني الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور في ديسمبر الماضي، الحكومة بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية اليوم. وتأتي المواقف الإيرانية المتضاربة وتوزيع الأدوار بين البرلمان والحكومة، بينما الاتفاق الموقع يثير غموضًا وتضاربًا آخر في مضمونه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن جانبها، صرحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وكالة الطاقة الذرية، اقتصر على "تسجيل وحفظ معلومات عن بعض الأنشطة النووية" لمدة 3 أشهر لدى إيران نفسها، وأن الوكالة الدولية لن تتمكن من الوصول إلى هذه البيانات، بينما أعلن المدير العام للوكالة رافايل غروسي التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارا من غدا، غير أنه لم يعط تفاصيل بشكل دقيق عن الأنشطة التي لن يكون بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بها.
