– مها العواودة -ياسر بن يوسف رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور سعيد عبد الحفيظ أن المملكة تنتهج خطوات مهمة لتعميم الإصلاح الشامل بما يتفق و"رؤية 2030″ والآن تقوم المملكة العربية السعودية بأضخم تطوير للبيئة التشريعية بها وذلك من خلال أربعة مشاريع قانونية، تدرس حاليًا تمهيدًا لإقرارها خلال هذا العام، وذلك تلبية لاحتياجات أفراد المملكة وتطلعاتها، واتساقا مع التزامات المملكة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها ، مشيراً إلى أن هذه الثورة التشريعية ستعزز بلا شك النظام القضائي واستقلال واستقرار أحكامه، كما ستعزز من قيم الشفافية والنزاهة بالمجتمع بما يعود بالنفع على مواطني المملكة. قال محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان إن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة في الحقوق والحريات الأساسية للمواطن السعودي وخاصة المرأة السعودية وتمكينها وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع التطور الاجتماعي في السعودية وفق الرؤية التي أعلنها سمو ولى العهد. وأشار إلى أن المملكة تسير نحو الاهتمام أكثر بحقوق الإنسان وهو توجه يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه المملكة خاصة وأنها تستشرف المستقبل في توفير كل ما تستلزمه جودة حياة المواطن السعودي وكل من على أراضيها. موضحا إلى أن منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة (المعاملات المدنية، والأحوال الشخصية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات) تعكس توجه القيادة السعودية لتعزيز مدنية الدولة وزيادة الثقة في الإجراءات القضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، لتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان. مؤكداً أن التشريعات القضائية المتخصصة ستساعد على القضاء على اشكالية الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية وبما يتواءم مع الحفاظ على استقرار الأسرة في السعودية، وحقوق الزوجين والأطفال، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، والمعاملات المدنية والتجارية، وهو ما سينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال في المملكة. مرجعيات موثوقة المحامي والمستشار القانوني رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي في باريس الدكتور صالح بكر الطيار: أن اعلان سمو ولي العهد الأمين ليؤكد حرص القيادة الرشيدة، على تطوير البيئة التشريعية، وعزمها القوي على تحديث تشريعات استمرت عقودا طويلة من الزمن دون أن يمسها أحد، مشيراً إلى كلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان التي أكد خلالها أن "استحداث وإصلاح الأنظمة يحفظ الحقوق ويرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان ويحقّق التنمية الشاملة، ويعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددة". وأضاف: "تعكس منظومة التشريعات الأربع (المعاملات المدنية، الأحوال الشخصية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات) رغبة القيادة والحكومة السعودية على تعزيز مدنية الدولة، بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، حيث تأتي بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، الذي يعود له الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها «رؤية 2030»، لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان".
