«الجوازات»: إتاحة تصاريح السفر ل7 فئات مستثناة عبر «أبشر»

أتاحت وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني والوزارات المعنية، خدمة تصاريح السفر للفئات المستثناة عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة القاضية برفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.
وقالت الجوازات، إن الموافقة الكريمة تضمنت السماح لبعض الفئات المستثناة من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فايروس كورونا المستجد وحتى موعد السماح بالسفر وفق ضوابط واشتراطات معينة، لذلك أتاحت "الداخلية" خدمة تصاريح السفر للفئات المستثناة عبر منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية،
وهم: الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية، العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم، العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناءً على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء، الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم، ومن لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين: (لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، ووفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة)، إضافة للمقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.
وبينت المديرية العامة للجوازات أنه سيتم إيقاف النظر في الطلبات الورقية السابقة التي لم يبت فيها وأنه يتوجب على المستفيدين إعادة تقديم طلباتهم وفقاً للآليات الحديثة بناءً على الاستثناءات الواردة في الموافقة الكريمة، وستتولى كل وزارة معنية الإعلان عن الشروط والضوابط الخاصة بالفئات المستثناة التي تخصها.