المملكة تمتلك مقومات وفرص الريادة الصناعية

الخريف مشددا على استثمار أفكار شباب وبنات الوطن:

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف ، حرص الدولة بقيادتها الرشيدة على إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وتعظيم الفائدة الاقتصادية.
وقال خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف بأن ولي العهد يحفظه الله ، يؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن ويوجهنا دائما لتمكينهم وتوظيف قدراتهم بما يعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد الوطني ، مؤكدا أن المملكة تمتلك جميع المقومات لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية والقدرات البشرية والموقع الجغرافي الذي يتميز أيضا بالثروات المعدنية.
وقال الخريف في حديثه بأنه ابن قطاع الصناعة وينظر له من عدة زوايا ، وأمامه فرص كبيرة وواعدة نعمل على استغلالها والاستفادة منها، حيث يعد عصب النمو الاقتصادي ورؤية المملكة 2030 ، لافتا إلى مرور عام على إنشاء الوزارة ، وقد وضعت خططا شاملة واستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية ، مشددا على أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها وهي تمتلك أهم المقومات التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات هذا الوطن، وسنعمل على تطوير أفكارهم وتحويلها لمشاريع بعد تقييمها والتأكد من جدواها الاقتصادية وتوفير التمويل الملائم لها.
وأضاف الوزير أن الصناعة السعودية اليوم ذات جودة عالية ونعمل على إطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها ، لذا نهدف إلى أن نجعل القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين ، كما تعمل المملكة على جذب رؤوس الأعمال الأجنبية للاستثمار الصناعي.
وعن جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بان القطاع الصناعي أثبت كفاءة عالية في التعامل مع المتغيرات ولم تتأثر الأسواق السعودية كما حدث في بعض دول العالم، مشيرا إلى أن قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية نجحت في توفير احتياج السوق و متطلبات المستهلكين بشكل كامل وتمكنت خلالها المصانع السعودية من مضاعفة انتاج الكمامات الطبية من 500 ألف كمامة يوميا إلى 3 ملايين كمامة وبالدعم الحكومي بدأنا في الوصول إلى 10 ملايين كمامة يوميا.
وعن قطاع التعدين بين الخريف بأن المملكة تعمل اليوم على تعظيم عوائد هذا القطاع وتم وضع الخطط وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك ، كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد وتم خلال الفترة الماضية على توسيع المسح الجيوليوجي ليشمل مساحات شاسعة من المملكة بهدف استكشاف الثروات الطبيعية وتعظيم الفائدة منها.