تطال الشحن البحري ومؤسسات خامنئي ودولاً وميليشيات

عقوبات أمريكية صارمة على إيران وأذرعها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس (الثلاثاء)، بدء سريان عقوبات صارمة ضد شركتين رئيسيّتين في قطاع النقل البحري الإيراني، متهمة إياهما بنقل مواد ترتبط ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وذلك في إطار إحكام الحصار على أنشطة إيران العدوانية ضمن سياسة الضغط القصوى التي تفرضها الولايات المتحدة على نظام الملالي لوقف فساده وإرهابه.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى أن العقوبات على شركتي "خطوط الشحن الإيرانية" و"إي سيل" للشحن البحر، أجلت لمدة 6 أشهر، حتى يتسنى لمصدري الإمدادات إلى إيران إيجاد وسائل نقل بديلة، فيما شددت الخارجية الأمريكية على أنه "يجب على كل شخص أو حكومة تعمل مع هاتين الشركتين استخدام خدمات شحن أخرى، وإلا سيواجهون خطر العقوبات الأمريكية على انتشار أسلحة الدمار الشامل".
وقال بومبيو: "رغم ادعاء النظام الإيراني أنه لن يسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية أو أي أنظمة مرتبطة بها، فإنه يحاول حيازة مواد تتعلق بأسلحة الدمار الشامل"، بينما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن خطوط الشحن الإيرانية حملت باستمرار مواد تتعلق ببرامج إيران العسكرية والصواريخ الباليستية، وشاركت منذ وقت طويل، في نقل المواد المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية المجتمع الدولي باليقظة بشأن "تحايل" إيران على أنظمة الشحن الدولية، داعية القائمين على صناعة الشحن البحري حول العالم إلى قراءة التعليمات التي أصدرتها الولايات المتحدة، ليكونوا على دراية بأساليب إيران في استخدام أنظمة الشحن الدولية بشكل غير قانوني.
ويرى مراقبون أن إرسال إيران، في الأسابيع الأخيرة، خمس ناقلات نفط لفنزويلا، ساهم في الإجراءات الأمريكية الصارمة ضد قطاع الشحن الإيراني، إضافة إلى تصعيد التوتر بين البلدين.
ولم يتوقف الردع الأمريكي لنظام الملالي عند ذلك، بل يستعد مشرعون في الكونجرس الأمريكي لتقديم مشروع قانون، اليوم (الأربعاء)، ينص على فرض "أشد العقوبات على إيران"، كما يتضمن عقوبات على دول وميليشيات خاضعة لسيطرة نظام الملالي.
وأكد موقع "واشنطن فري بيكون" أنه حصل على نسخة من المشروع المقترح، مضيفا أنه سيشمل "أكبر حزمة عقوبات ضد إيران"، ويهدف إلى "وقف إرهاب إيران العالمي ويؤدي لإفلاس النظام".
ويتضمن المشروع وفقا للموقع الأمريكي على أكثر من 140 مقترحا جديدا تتعلق بإيران والصين وروسيا. وبحسب مايك جونسون، عضو مجلس النواب الأمريكي، فإن "أشد العقوبات التي فرضها الكونجرس ضد طهران تم اقتراحها في القسم الخاص بإيران"، معتبرا أن المشروع جاء في إطار سياسة الضغط الأقصى التي انتهجها ترمب تجاه إيران، كما يطالب المشروع بعدم إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لمساعدة لبنان بسبب سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة وغيره من الدول والميليشيات الشرق أوسطية التي تخضع لسيطرة إيران، وتطرق إلى المؤسسات المتصلة ب"الإمبراطورية الاقتصادية للمرشد خامنئي"، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والمالية والسيارات في البلاد.
وفي شأن متصل بأسباب إضافية تعزز العقوبات الأمريكية والدولية على إيران، جراء انتهاكاتها للاتفاق النووي والمواثيق الأممية، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء أمريكيون أن إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة وتسرع وتيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وتعمل على تقصير الوقت الذي تستغرقه البلاد لبناء سلاح نووي.
وأشار تقرير وكالة الطاقة الذرية إلى أن إيران تنتهك الضمانات التي وضعتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتمنع الوكالة من المحاسبة عن المواد النووية غير المعلنة المستخدمة حاليا من قبل النظام، بينما قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن إيران تحاول "ابتزاز المجتمع الدولي"، متعهدا بمواصلة بلاده أقصى ضغط على إيران حتى يتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار وتتفاوض على اتفاق شامل، أو مواجهة "عواقب عقوبات أعمق وأوسع".