لمواجهة كورونا… الملتقى السعودي يضع خارطة طريق لآلية دعم المعاقين

أجمع عدد من المسؤولين في القطاع الخاص، دعمهم للأشخاص ذوي الاعاقة في مواجهة جائحة كورونا، على ان تكون الأدوار تكاملية بين تلك الجمعيات والجهات المانحة بعيداً عن الفردية، وقياس أثر الدعم، وتقديم تقارير راجعة من الجمعيات للجهات المانحة لاستدامة العطاء، وتمكين المعاقين من المراكز العملية والقيادية بالمجتمع .
وأكدوا من خلال (الملتقى السعودي لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة فيروس كورونا) الذي تقيمه جمعية إرادة بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عن بعد، ويسلط الضوء على جهود المملكة في مساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة في ظل جائحة كورونا، بأن أغلب المعلومات عن آلية دعم ذوي الإعاقة او حتى القطاع الثالث غير متوفرة، والأرقام غير متوفرة، مطالبين بضرورة وأن يكون هناك أبحاث وتوزيع أدوار ومبادرات وعمل جماعي وتشريع وتنسيق من خلال سياسات إدارة الأزمة عبر مجلس الشورى ، على أن تتولى جهة معينة تدريب قادة العمل .
حيث قدم الدكتور فهد العليان، رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة، خلال جلسة (استدامة برامج المسؤولية الاجتماعية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة) مساء أمس الأول، بعض مبادرات البنك في جانب المسؤولية المجتمعية ومنها دعم صندوق الوقف الصحي ، ودعم الصندوق المجتمعي من صندوق الموارد البشرية، وتقديم دعما لمركز التوحد بلغ 200 مليون بالإضافة لقطاعات أخرى ، ودعم مركز الملك سلمان لدوره الكبير في العطاء ، بعد أن ورفعنا شعار “خير الجزيرة لأهل الجزيرة” الذي انعكست على أطفال التوحد والمكفوفين وذوي الإعاقات الحركية ونفخر بهذه المساهمات ونفخر بالعطاء غير الربحي في بلد العطاء والنماء حيث يتم تقديم العطاء المتنوع لأبناء هذا الوطن، فالمسؤولية المجتمعية إن لم تبرز في الأزمات فليست مسؤولية مجتمعية، وقال سنواصل السير والمسيرة من منطلق المسؤولية المجتمعية في الدور المؤثر لهؤلاء الأفراد فالمسؤولية دورها فاعل في هذه الأزمات .
ولم يذهب د. يوسف الحزيم، الامين العام مؤسسة الاميرة العنود الخيرية والرئيس التنفيذي لمؤسسة العنود للاستثمار، بعيد حيث أشار لضرورة أن يكون لذوي الإعاقة الأولوية في دائرة القطاع الخاص ، وأن تكون هناك استدامة تلك الاستدامة التي تمتد للأجيال، مشددا بأن يكون المجتمع صديقا للمعاق بتخصيص الموارد ، بحيث ننقل الأشخاص ذوي الإعاقة من الإتكال إلى الاستقلالية والبرهان لن يكون إلا بقياس الأثر .
وأشارت د. زينه الهجن، نائب مدير العلاقات الحكومية في بوينج السعودية، بأنهم قدموا للأشخاص ذوي الاعاقة الخبرة العملية لبناء العلاقات الوطيدة في خدمة المجتمع في قطاع الأعمال المختلفة، ودعم المؤسسات المحلية التي تستثمر في المجتمع ومنها دعم الاشخاص ذوي الاعاقة، وتطوير الكوادر وصقل قدراتهم أثناء خدمة المستفيدين من الإعاقة.
أما محمد الزهراني، رئيس العلاقات العامة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ، فسلط الضوء على جهود (المتقدمة) في جانب المسؤولية المجتمعية من خلال العمل المشترك مع القطاع الخيري والتكامل مع الجهات المانحة، حيث تم تقديم مليوني ريال للمحاجر الصحية و مليوني ريال دعم للجمعيات التخصصية، وعملنا شراكة مع جمعية حياة في المدينة المنورة للأحياء المعزولة في المدينة وتقديم السلال الغذائية.
وقد خلص الملتقى الى عدد من المعوقات، حيث أوضح فهد العليان، من بنك الجزيرة ، إن ابرز المعوقات هي الاستدامة ونظرة الأشخاص ، وقال نحن لن ننكر أنه لايوجد عمل بلا معوقات وخصوصا إذا كان نابعا من جهات ثلاثة مختلفة “الحكومة و المؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص” ولابد من تعزيز هذه العلاقات للتغلب على هذه المعوقات و المتوقع في القطاعات الحكومية أن تبادر في الإدارة ووضع الخطط.
وأكد د. يوسف الحزيم، الامين العام مؤسسة الاميرة العنود الخيرية، على ضرورة البحث عن سياسات وتشريعات وتوزيع الأدوار في المملكة، وان تكون الأدوار تكاملية وليست فردية باجتهادات، وأن يكون هناك أبحاث وتوزيع أدوار ومبادرات وعمل جماعي وتشريع وتنسيق من خلال سياسات إدارة الأزمة عبر مجلس الشورى ، على أن تتولى جهة معينة تدريب قادة العمل .
وطالب الحزيم، بضرورة الاهتمام بالجهات المانحة وقياس الأثر، تقديم تقارير راجعة من الجمعيات للجهات المانحة، واستدامة العطاء، وتمكين المعاقين من المراكز العملية والقيادية بالمجتمع .
أما محمد الزهراني، من (المتقدمة) فيرى أن أهم ما نحتاجه هو أن تسوق الجهات المانحة نفسها عن طريق القطاع الخاص باستخدام التقنية الحديثة ، وتقنين العمل المجتمعي ، وإنشاء هيئة للمسؤولية المجتمعية لتقنين العمل الموجه لدعم القطاع غير الربحي، مطالبا بالتخلي عن التقليدية ، ومواكبة التطور الحديث ، وإقناع الجهات المانحة تقنين عمل المسؤولية المجتمعية ، والتحفيز والفرص التنافسية.