ترتفع خسائر ميليشيات ومرتزقة تركيا في ليبيا كل يوم، وتفقد مقاتليها واحدا تلو الآخر، إذ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الاثنين)، مقتل 11 من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة للقتال ضد الجيش الليبي، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 279 مقاتلا، بينهم 13 طفلا دون سن ال18 عاما. وقال المرصد إن القتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"، مشيراً إلى أنهم سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوبطرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا، بينما أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة في القوات المسلحة الليبية، أعبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، مقتل قيادي بالفصائل المسلحة الموالية لتركيا بمحور عين زارة في العاصمة طرابلس. وأكدت المعلومات مصرع قائد ما يُعرف ب"الفيلق الثاني"، وهو أحد عناصر المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا المدعو، محمد هنداوي، بعد عملية نوعية نفّذتها الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة في ساعات الفجر الأولى من الأحد، بمحور عين زارة في العاصمة طرابلس. ووصلت دفعة جديدة من المقاتلين الأتراك قبل أيام إلى الأراضي الليبية، مكونة من نحو 260 مرتزقا، ليبلغ بذلك تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 8510 بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3450 مجنداً، بحسب المرصد السوري. وفي سياق إجرام أردوغان، كشفت وثائق مسربة عن قيام حكومة الرئيس التركي بمنع نشر تقرير أوروبي يفضح عمليات التعذيب والانتهاكات بحق المعارضين داخل السجون. وتستعرض الوثائق التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تفاصيل التعذيب والوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون ومراكز الاعتقال التركية، ما دفع أنقرة لمنع نشرها لمدة 4 سنوات. وقال الموقع المعني بالشأن التركي إن التقرير أعدته لجنة تابعة للمجلس الأوروبي، قامت بزيارة لتقصي الحقائق إلى تركيا عام 2016 للتحقيق في اتهامات التعذيب والمعاملة السيئة في المرافق الإصلاحية. وتحدث الموقع عن تعرض العقيد جميل تورهان للتعذيب الوحشي وسلبت ممتلكاته ومصادر رزقه وتم الزج به في السجن، ما يجسد المعاناة التي سببتها انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في تركيا بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. وفضح الموقع السويدي توسع الاستخبارات التركية لنطاق عمليات المراقبة والتجسس على معارضي حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في دول الاتحاد الأوروبي. وقال إن أجهزة الاستخبارات التركية وسعت نطاق المراقبة غير القانونية للمعارضين المقيمين في ألمانيا والدنمارك وهولندا والسويد، فيما أظهرت مذكرة استخباراتية بتاريخ 19 مارس 2019، حصل عليها الموقع المهتم بالشأن التركي، أن الأتراك المقيمين في مختلف دول الاتحاد الأوروبي يخضعون للمراقبة الدقيقة بسبب آرائهم المعارضة للحكومة.
