رعى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم مجلس صناعيي جدة الأول بعنوان “تمكين الصناعة في جدة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030” الذي تنظمه غرفة جدة في إطار رؤيتها الإستراتيجية ومبادراتها الهادفة للارتقاء بالقطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني, وذلك بحضور ممثلي قطاعات الأعمال والمهتمين بالشأن الصناعي والاستثماري. وتحدث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جلسات لقاء المجلس عن توجهات الوزارة وإستراتيجياتها في ظل ما يشهده القطاع الصناعي بالمملكة من تطور مطرد، وجهود الدولة في دعم التنمية الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب إطلاق البرامج الجادة لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد من أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. من جانبه أكد الأمين العام لغرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم أن إطلاق الغرفة لمجلس صناعيي جدة الأول يجسد شراكة الغرفة الفاعلة مع الوزارة فيما يخدم مجتمع الأعمال ويرتقي للتنمية الوطنية ويسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي من جهة وبين الصناعيين والمستثمرين في الصناعة من جهة أخرى. وأبرز مجهودات الجهات المشاركة في البرنامج الخاص بمجلس صناعيي جدة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، مبيناً أنه سيتم استعراض الأطروحات والأفكار ومناقشتها، التي من شأنها تفعيل دور القطاع الصناعي مع الجهات الداعمة ذات العلاقة بالشأن الصناعي. كما تصدر برنامج الجلسات العلمية للقاء مجلس صناعيي جدة “البنية التحتية للصناعة” التي تطرقت للتعريف بالخدمات وإلقاء الضوء على البرامج المستحدثة وعرض الفرص وبحث التحديات وطرح الحلول في الشأن الصناعي، فيما خصص اللقاء جلسة لتنمية الصناعة تناولت خدمات الوكالة وما يتعلق بها من برامج وتحديات وحلول. وحظي اللقاء أيضا بعقد جلسة ل “خدمات الصناعة” ، قُدم خلالها العديد من الأطروحات, كما اشتمل على جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المتخصصين في القطاعين الحكومي والخاص لعرض الفرص وبحث التحديات والتعريف بالتوجهات الإستراتيجية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاعي الصناعة والتعدين وجذب الاستثمارات الصناعية والتعدينية لمنطقة مكةالمكرمة، في ظل مؤشرات التطور الصناعي بالمملكة التي تسير على مصاف القوى الصناعية الرائدة وتحقيق إنجازات متقدمة في التنمية الصناعية.
