خبير: سياسة أردوغان ستفلس تركيا

أكد أفران دفريم زليوت خبير الاستثمار التركي في مؤسسة أوراسيا للدراسات، أمس الأحد، أن عام 2019 انتهى بأزمة طاحنة في الاقتصاد التركي، وبدأ العام الحالي 2020 بمشهد قاتم الصورة ، مشيرًا إلى أن توتر العلاقات السياسية بين تركيا وعدد كبير من الدول بينها بلاد أوروبية ألقى بتبعاته على الاقتصاد، باعتباره والسياسة وجهين لعملة واحدة، محذرًا المستثمرين في القطاع الصناعي التركي بالقول: “انتظروا الإفلاس والحجز يدق أبوابكم”.
وأشار زليوت إلى أنه استنادًا إلى تحليل البيانات والمعطيات التي نشرتها غرفة الصناعة في إسطنبول، فإن القطاع الصناعي لا يشهد أي تحسن للأوضاع، على عكس مزاعم الحكومة، قائلًا: “وهذا أيضًا يكشف أن البطالة ستستمر، وأن الدخل لن يشهد زيادة، وسيخلف وراءه تعرض الكثير من المواطنين والشركات للإفلاس والحجز قريبًا”.
وأضاف أن معدلات البطالة سجلت زيادة بنحو مليون و259 ألف عاطلًا جديدًا خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و668 ألف.
ونوه إلى أن وضع الشركات المكتوية بالاقتصاد المتدهور أصبح صعبًا، فخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس عام 2018، 846 شركة.
وبحسب زليوت، معطيات غرفة الصناعة في إسطنبول تشير إلى تباطؤ الطلب على الصادرات الجديدة، والمؤشرات حول وجود أزمة داخليًا وخارجيًا واضحة ولا تخطئها الأعين، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة حتى تكون النتائج جيدة وإيجابية في الربع الأول من العام الجاري، وإلا سيدخل الاقتصاد في أزمة جديدة ، لافتا إلى أن التضخم في تركيا سجل خلال شهر ديسمبر الماضي 11.84 % على أساس سنوي، ليرتفع التضخم 0.74 % مقارنة مع نوفمبر الماضي، وفقًا للأرقام الرسمية لهيئة الإحصاء التركية.
وقال زليوت إن أرقام ومعطيات مؤشر مسؤولي المشتريات في شهر ديسمبر المنصرم، تسببت في خيبة أمل كبيرة، ولن يكون من السهل السيطرة على الوضع في القطاع الصناعي، بسبب استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية".
وختم خبير الاستثمار التركي بأن هناك ارتفاعًا قياسيًا في معدلات الديون المتعثرة وصلت لأرقام غير مسبوقة، كما أن المعطيات تظهر حدوث المزيد من التراجع في الطلبات الخارجية على الصادرات التركية، فالتوتر السياسي بين أوروبا وأنقرة يلقي بظلاله على الاقتصاد، حيث القارة العجوز السوق الأكبر لصادرات تركيا، مما يعني صفعة قوية للغاية لاقتصاد البلاد الذي يواجه أزمة داخليًا.