توقعات متشائمة للاقتصاد التركي

تفاقم أزمة العملة والتضخم

تواصل العملة التركية هبوطها في تعاملات العام الجديد، جراء تراجع النقد الأجنبي بالبنك المركزي والقطاع المصرفي ، وضعف الاستثمارات الخارجية المرتبط بقلق المستثمرين على الأصول الآمنة ، حيث خسرت الليرة مجددا من قيمتها أمام الدولار اليومين الماضيين ، ما يعكس انعدام جدوى محاولات احتواء الأزمة الاقتصادية المرشحة لمزيد من التدهور وفقا لآراء الخبراء.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة نتيجة معدلات التضخم المرتفعة، حيث أظهرت آخر البيانات الرسمية أعلى تضخم في الأسعار للشهر الرابع على التوالي ، في الوقت الذي شكك فيه سياسيون واقتصاديون بتركيا في أرقام التضخم التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل معهد الإحصاء الحكومي التركي بأنه في حدود 20.30% على أساس سنوي.
وفيما قالت وكالة "بلومبرج" إن الخزانة التركية ستواجه أكبر احتياجات مالية من النقد الأجنبي في فبراير المقبل ،في ظل ارتفاع التضخم والتراجع الحاد في الاحتياطي النقدي، قال أيقوت أردوغدو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة، أن "أرقام التضخم المعلنة رسميا أقل بكثير عن الأرقام الحقيقية ويعكس التلاعب بالحقيقة.
وقال خبراء إن الاقتصاد التركي حقق فائضا وهميا لحساب جارٍ خلال الفترة بين شهري أغسطس وأكتوبر الماضيين، نظرا لتراجع الواردات وليس قوة الصادرات، مشيرين إلى أن إحصاءات الدخل القومي الأخيرة كشفت عن أزمة حقيقية في الاقتصاد التركي الذي انكمش في الربع الأخير من 2018، وسيواصل الانكماش في النصف الأول من 2019، وتزايد طلبات الشركات الحماية من الإفلاس، بسبب زيادة الضغوط على قطاع الشركات المثقل بالديون.
وأفاد محللون ورجال أعمال أتراك لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن قانون الحماية من الإفلاس الذي أقرته أنقرة في فبراير الماضي، لمساعدة الشركات على عدم الانهيار في ظل المعاناة الاقتصادية، يفاقم من أزمات دائني تلك الشركات، فضلا عن تدهور أوضاع شركات أخرى من الموردين الذين يتم تأجيل مستحقاتهم وبالتالي الزج بهم سريعا إلى دائرة الإفلاس المحقق.