إفلاس الشركات التركية يفاقم أزمة البطالة

ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا بظلال سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، حيث تفاقمت أزمة البطالة لتصل إلى مليون عاطل عن العمل خلال 6 أشهر الأخيرة، بخلاف تزايد وتيرة إفلاس شركات كبري.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة مزدوجة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها.
وسجلت أعداد العاطلين عن العمل خلال شهر يناير 3 ملايين و775 ألفا و660 شخصا، 49 % من الذكور، و51 % من الإناث. أما معدل الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و24 عاما، فيبلغ 30 %، وكان عدد العاطلين عن العمل خلال شهر ديسمبر الماضي، مقدرا بنحو 3 ملايين و509 آلاف و603 أشخاص، بزيادة 266 ألف عاطل خلال شهر واحد فقط.
وكانت مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية قد ذكرت في وقت سابق أن أعداد العاطلين عن العمل كانت تقدر ب 2 مليون و751 ألفا و845 شخصا خلال شهر أغسطس 2018، لتصل بذلك الزيادة في أعداد العاطلين عن العمل لأكثر من مليون شخص منذ ذات الشهر وحتى الآن.
وأرجعت مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية تزايد وتيرة العاطلين عن العمل إلى تزايد حالات الإفلاس التي ضربت الشركات التركية خلال الشهور الماضية.
وفي منتصف يناير الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة “يولر هيرميس” الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال 2019 بنسبة 5.3% .